تقرير صادم.. شركات العالم في مرمى الهجمات التخريبية

وتضمن الملحق، التابع للمؤشر العالمي لحماية البيانات الذي يصدر كل سنتين، استطلاعاً لآراء 1000 من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات من مؤسسات عامة وخاصة.

وتشير النتائج إلى تحقيق تقدم إيجابي على صعيد عدد المؤسسات التي تدرك أهمية وقيمة البيانات وتقوم بالاستثمار فيها الآن أو تخطط لذلك في المستقبل، حيث ازدادت نسبة تلك الشركات من 70% في عام 2018 إلى 79% في 2019.

وتشير الدراسة إلى أن المؤسسات تدير الآن نحو 16.40 بيتابايت من البيانات، بزيادة بنسبة 73% عن متوسط ما كانت تديره من بيانات في عام 2018 والبالغ 9.47 بيتابايت، وبزيادة نسبتها 975% عن متوسط ما كانت تديره في عام 2016 والذي كان يبلغ آنذاك 1.53 بيتابايت فقط.

ويتمثل أكبر تهديد لهذه البيانات في العدد المتزايد من الأنشطة التخريبية، بدءًا من الهجمات السيبرانية ووصولًا إلى فقدان البيانات وتعطل الأنظمة. وقد عانت 80% من المؤسسات التي شملها الاستبيان في عام 2019 من نشاط تخريبي في الأشهر الـ 12 الماضية مقارنة بنحو 77% في عام 2018. فيما تخشى 68% من المؤسسات من مواجهة أنشطة تخريبية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

لكن الأكثر إثارة للقلق يتمثل في أن المؤسسات التي تستخدم أكثر من مزود واحد لحماية البيانات هي أكثر عرضة بنحو مرتين لهجوم سيبراني يمنعها من الوصول إلى بياناتها، بنسبة 35% من الذين يستخدمون مزودين اثنين أو أكثر مقابل 20% من الذين يستخدمون فقط مزودًا واحدًا.

إلا أن أسلوب الاعتماد على عدة مزودين لحماية بيانات في آن واحد آخذ في الارتفاع، حيث قامت 78% من المؤسسات بتطبيق حلول حماية بيانات من مزودين اثنين أو أكثر، بزيادة مقدارها 20 نقطة مئوية مقارنة بعام 2016.

كما تتزايد تكلفة الاضطرابات بمعدل ينذر بالخطر، إذ ارتفع متوسط تكلفة التوقف عن العمل بنسبة 93% خلال عام 2019، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية بنسبة تتجاوز 93%.

ووفقاً لنتائج الاستبيان، فإن تكاليف الأنشطة التخريبية تكون أعلى بشكل ملحوظ لدى للمؤسسات التي تستخدم أكثر من مزود لخدمات حماية البيانات، وتكون التكاليف المتعلقة بالتوقف عن العمل أعلى بمرتين تقريبًا، بينما تصل تكاليف فقدان البيانات إلى نحو خمسة أضعاف في المتوسط.