ستوك نيوز – ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ السادس من نيسان/أبريل للجلسة الثالثة في خمسة جلسات وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في أعقاب قرارات وتوجهات بنك اليابان وفي ظلال تسعير الأسواق للتداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالمياً والتحفيز التي تهدف لاحتواء تلك التداعيات.
في تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.58% لتتداول حالياً عند 15.58$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.49$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 15.45$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.35% إلى 99.88 مقارنة بالافتتاحية عند 100.23.
هذا وقد تابعنا منذ قليل أقر صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 27 نيسان/أبريل الذي تم اختصاره ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من التحفيز.
وفي نفس السياق، فقد أوضح بيان السياسة النقدية قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان برفع الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني مسبقاً، كما أوضح التزام المركزي الياباني بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني.
وتضمن بيان السياسة النقدية للمركزي الياباني فقرة “سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة”، وجاء ذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو والذي أكد من خلاله على أن المركزي الياباني مضي قدماً في تقديم الدعم لثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي سياق أخر، يتطلع المستثمرين أيضا من قبل الاقتصاد الياباني للكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 2.5% مقابل 2.4% في شباط/فبراير الماضي، ويذكر أن وزير الاقتصاد الياباني ياسوتشي نيشيمورا نوه الجمعة الماضية لكون حزمة التحفيز التي أقرتها الحكومة اليابانية والتي تقدر بنحو 1.1 تريليون ين ستعزز الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم بنحو 4.4%.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين غداً الثلاثاء إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل والذي المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد بعد غد الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية في واشنطون.
ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح السابق الذي عقد في 15 من آذار/مارس ذلك الاجتماع المفاجئ والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ الأسبق في الثالث من الشهر ذاته، العودة بالفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستويات الصفر، مع خفضهم لأسعار الفائدة آنذاك بواقع 100 نقطة أساس من ما بين 1.00% و1.25%.
ويذكر أن عودة أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بالفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستويات الصفر التي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وجاء عقب خفضها في الاجتماع الطارئ الأسبق بواقع 50 نقطة أساس من ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي 2019.
وفي نفس السياق، فقد أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في منتصف الشهر الماضي بأنها ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.
كما أفادت اللجنة الفيدرالية آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة الليلة وضحاها لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، وأنه من المتوقع البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.
ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتقل خلال الشهر الجاري إلى منطقة جديدة من التحفيز بإعلانه أنه سيشتري الأوراق المالية المتداولة في البورصة بالإضافة إلى ديون الشركات مع كشفه مؤخراً عن برنامج شراء أصول جديد بيقمة 2.3$ تريليون، الأمر الذي يعد سابقة من نوعها لينضم بذلك إلى البنك المركزي الياباني الذي يقوم بشراء ديون الشركات في البورصة منذ عقود من الزمن.
بخلاف ذلك، فقد أفاد باول الشهر الماضي بأن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف المركزية العالمية الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.
كما أعرب باول آنذاك عن كون التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي لبلاده قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضية على حزمة التحفيز التي تقدر 484$ مليار وجاء ذلك عقب توقيعه سابقاً على حزمة تحفيز بقيمة 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 2.81 مليون ولقي 193,825 شخص مصرعهم في 213 دولة.
وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم 3.9% مقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في الربع الرابع.
بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق الخميس القادم إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، كما من المرتقب أن يتم خلاله زيادة حجم حزمة شراء السندات الطارئة (PEPP) بواقع 500 مليار يورو إلى 1.25 تريليون يورو.
وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم كارثة أسواق النفط والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية بالإضافة إلى الإشارات الأخرى عن أن الشركات والمصارف العالمية توجه صعوبة في تقديم توقعات في ظلال الإغلاق العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا، ونود الإشارة، لكون انهيار أسواق النفط مطلع هذا الأسبوع الماضي تشير لكون الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ستكون أسوء بكثير مما توقعه المستثمرين في الأسواق.
ونود الإشارة، لكون معدن الفضة يتعامل معه المستثمرين بشكل مزدوج، تارة على أنه معدن نفيس والشقيق الأصغر لمعدن الذهب وأنه تباعاً ملاذ آمن وبديل للاستثمار لحين اتضاح الرؤية، ما يعكس الانتعاش في الطلب على السبائك بهدف الاستثمار والادخار كما هو الحال مع شقيقه الأكبر الذهب وبالأخص مع تجميد إنتاج العديد من دار السك للسبائك عالمياً خلال الآونة الأخيرة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وتارة أخرى على أن الفضة معدن صناعي نظراً لكون أكثر من نصف الطلب العالمي عليها يأتي من القطاع الصناعي وتعد ثاني أكثر سلعة عليها طلب بعد النفط، ومع الإغلاق العالمي تأثر الطلب تباعاً من قبل القطاع الصناعي، بينما الذي لم يدفع أسعار الفضة للانهيار مثل النفط تجميد الإنتاج في معظم المناجم وبالأخص في المكسيك أكبر منتج للفضة عالمياً، بالإضافة لكون الفضة لن تخضع لأزمة تخزين فهي لا تحتاج لصهاريج كالنفط.