شروط تسوية ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على الديون المعدومة بالإمارات

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أنه في حال قام المورد المسجل لضريبة القيمة المضافة بتوريد سلع أو خدمات إلى عملائه ولم يتم دفع مقابل هذا التوريد بالكامل أو جزءاً منه خلال فترة محددة.

وأضاف أنه يكون بإمكان هذا المورد تسوية ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على الديون المعدومة، مع مراعاة استيفاء الشروط المرتبطة بذلك, وفقاً لبيان صحفي.

ولفتت الهيئة في التوضيح العام للتسوية على أساس خصم الديون المعدومة أنه وفقاً لأحكام تاريخ التوريد المنصوص عليها في المادة 25 والمادة 26 من المرسوم بقانون، على المورد المسجل لضريبة القيمة المضافة بشكل عام احتساب ضريبة المخرجات في الفترة الضريبية ذاتها التي صدرت فيها الفاتورة الضريبية.

وهذا على أساس عدم وقوع أي حدث آخر يترتب عليه نشوء تاريخ التوريد قبل تاريخ إصدار الفاتورة.

وذكرت أنه في حال لم يتم سداد تلك الفاتورة وتم اعتبارها ديناً معدوماً، فمن المتوقع أن تصبح الضريبة المحتسبة عنها من قبل المورد تكلفة حقيقة على الأعمال، ولذلك فإن نظام خصم الديون المعدومة يهدف إلى التخفيف عن الموردين في مثل هذه الحالات من خلال السماح له بتسوية ضريبة القيمة المضافة المحتسبة غير المدفوعة من قبل العميل.

وحددت الهيئة الاتحادية للضرائب 4 شروط رئيسية للاستفادة من نظام خصم الديون المعدومة، تتمثل في أنه تم توريد السلع والخدمات واحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على التوريد وسدادها، و وتم شطب مقابل التوريد كلياً أو جزئياً في حسابات المورد باعتباره ديناً معدوماً، إضافة إلى انقضاء أكثر من 6 أشهر من تاريخ التوريد، وكذلك قيام المورد بإبلاغ العميل بالمقابل الذي تم شطبه.

وارتفع إجمالي عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أكثر من 346 ألف مسجل بنهاية النصف الأول من عام 2021.

كما ارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1298 مسجلاً، حسب خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي أكد استفادة عدد كبير من المواطنين من آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة التي تتميز بإجراءات إلكترونية مبسطة وواضحة، حيث تم اعتماد 8050 طلباً من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة المسددة عن بناء مساكنهم.