الهاشل: الحساب الجاري للكويت يسجل فائضا رغم “الجائحة”

كشف محافط بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل أن الحساب الجاري لميزان مدفوعات سجل فائضًا رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا بنحو 6849.9 مليون دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، بانخفاض 390.6 مليون دينار ونسبته 5.4% مقارنةً بالفترة المناظرة من العام السابق.

وأشار وفق التقرير الاقتصادي السنوي الـ49 الصادر اليوم الأحد إلى أنه بالرغم من متانة مؤشرات السلامة المالية للبنوك وقدرتها على مقاومة الصدمات وعلى النحو الذي أظهرته نتائج اختبارات الضغط المالي في ضوء تداعيات الجائحة، إلّا أن المركزي سيواصل رقابته اللصيقة للقطاع المصرفي والمالي.

وعلى صعيد سعر الصرف خلال العام 2020، أوضح المحافظ أن الدينار الكويتي حافظ على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت.

كما عززت تدخلات السياسة النقدية التحفيزية والسياسة الرقابية لبنك الكويت المركزي من أجواء الثقة وتجنب أزمات الائتمان ووفرت السيولة لدعم التعافي الاقتصادي، وهو ما يستدل عليه من مؤشرات أداء القطاع المصرفي لاسيما خلال النصف الثاني من عام 2020، حيث سجلت أرصدة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا ايجابيًا بنهاية العام 2020.

وارتفعت وتيرة النمو في مستويات السيولة المحلية خلال العام المذكور، حيث سجل عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ارتفاعًا بمعدل 3.8% بعد انخفاضه بمعدل 1.2% في العام السابق.

وواصلت ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية ارتفاعها وبوتيرة أسرع إذ ارتفعت بنسبة 3.8% مقابل نمو بنسبة 0.3% للعام السابق. وبالرغم من تباطؤ وتيرة النمو في أرصدة الائتمان المحلي خلال العام 2020، إلا أنه استطاع الحفاظ على تحقيق نمو إيجابي معدله 3.5% وذلك بالرغم من فترة الإغلاق للأسواق، بما يعكس فعالية إجراءات السياسة النقدية التيسيرية لبنك الكويت المركزي.