الإمارات تحقق نقلة نوعية بقطاع الملكية الفكرية خلال 2020
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تحقيق قطاع الملكية الفكرية نقلة نوعية في عدد المصنفات خلال العام الماضي 2020 حيث سجل نمواً بنسبة 70 بالمائة مقارنة بعام 2019.
ويمثل ذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة الإنجازات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرسخ مكانتها العالمية كوجهةٍ مُفضلة وحاضنةٍ للمُبتكرين والمُبدعين ورواد العمل الفكري والأدبي والثقافي، وفقاً لبيان صحفي.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصنفات الفكرية وصل حتى الآن إلى 24 ألفاً و317 مصنفاً فكرياً، إلا أنه سجل أعلى مستوياته على الإطلاق خلال العام 2020 حيث بلغ عددها 2772 مصنفاً فكرياً.
وبلغ عدد المصنفات الفكرية خلال عام 2019 نحو 1632 مصنفاً مسجلة نمواً بنسبة 32 بالمائة، مقارنة بالعام 2018 الذي بلغت فيه عدد المصنفات 1233 مصنفاً، فيما بلغ عدد المصنفات الفكرية المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نحو 900 مصنف.
وأكدت الوزارة أن مصنفات الملكية الفكرية تضطلع بدور مهم في إنشاء وإتاحة بيئة مواتية للابتكار بهدف إرساء إطار يمكن تبادل التكنولوجيات الجديدة وتشاطرها عبر كافة أنحاء العالم في ظل عمل الوزارة بالشراكة مع الجهات المعنية داخل الدولة.
وتحرص وزارة الاقتصاد على رفد القطاع الخاص بكل المعارف اللازمة التي تسمح له بأداء دوره في التنمية المستدامة حيث تعد الملكية الفكرية ركناً أساسياً ضمن هذه المعارف باعتبارها اليوم أداة حيوية لدفع مسار النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
وتمضي وزارة الاقتصاد قُدُماً في تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بصورة مستمرة، وتهيئة البيئة المحفّزة لنماء وازدهار المؤلفات والأعمال الفكرية والأدبية والعلمية.
وتلعب وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية دوراً محورياً في تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الإبداع والابتكار في الدولة، وتوفير كافة السبل الضامنة لازدهار مُجتمع الفكر والثقافة والفن والأدب وضمان حقوقه.
وتتمحور مسؤوليتها بشكلٍ رئيسي حول صون وحماية الملكية الفكرية عموماً والمصنفات الفكرية خصوصاً.
وتشمل المصنفات الفكرية جميع المؤلفات المُبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم والفكر والثقافة وكل ما شابه ذلك من فئات المحتوى.
وتبذل الوزارة جهوداً حثيثة لتشجيع الابتكار وحماية المواهب، وتعد مساهماً أساسياً في إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والدولية الرامية لدعم وتمكين المواهب، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق المبتكرين والمؤلفين والمبدعين.
