ستوك نيوز

كشف رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، محمد عمران، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال، في أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018، ليشمل عدداً من المجالات من أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقارى، وبما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقارى، والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.

وقال عمران أن التعديلات التي جرى إدخالها شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات، حيث نصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا او صادر عنها قرار تخصيص ساري من إحدى الجهات المختصة بالدولة.

كما شملت التعديلات تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل ان يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.