صناعة الأردن: الغاء الإعفاءات بقانون الاستثمار سيقضي على المناطق التنموية
ستوك نيوز
قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير الثلاثاء، إن اعتزام الحكومة لمراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها بقانون الاستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه، يلغي الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التنموية.
ولفت في بيان صحفي إلى أن الفكرة من إنشاء المناطق التنمويّة هو توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات.
” الغاء الحوافز التي يوفرها القانون ستقضي على الهدف الرئيس من انشاء المناطق التنمويّة وتصبح الاستثمارات أكثر تركزاً في العاصمة وما حولها.” وفق الجغبير
واعتبر الجغبير أن الغاء الإعفاءات يعمل على تفريغ المناطق التنموية من المستثمرين ويجعلها خاوية وبلا فائدة.
وقال الجغبير إنه جرى إستثناء القطاع الخاص من المشاورات والدراسات على الرغم من حساسية الموضوع والتوقيت.
” الأصل في العلاقة بين الطرفين ان تكون تشاركية في اتخاذ القرار لا فقط بالتطبيق.” بحسب الجغبير
وشدد على ان القرارات الحكوميّة المتعلقة بالاستثمار يجب ان تكون مستقرة، خاصة الحوافز الحكومية التي تم الإعلان عنها أواخر العام الماضي.
وشدد على أن المستثمرين في المناطق التنموية تكبدوا تكاليف تأسيس، في حين يتحملوا كلف إنتاجية أعلى من المستثمرين في المناطق خارج المناطق التنموية بهدف الاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون الإستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه.
وطالب الجغبير الحكومة بدراسة موضوع الإعفاءات بالشراكة مع القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرار.
