تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 68 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتصل نحو 215 مليون دولار، مقارنة مع نحو 669 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2019.
وأوضح البنك في بيان اليوم الاثنين، أن أرباح المجموعة تأثرت سلباُ خلال التسعة شهور الأولى من العام 2020 نتيجة المخصصات الإضافية التي قام البنك برصدها احترازياً لمواجهة التراجع الاقتصادي وحالة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة والعالم، وانخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات بسبب انخفاض أسعار الفوائد عالمياً وتراجع أسعار النفط وتباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة الإغلاقات التي شهدتها دول العالم نظراً لتفشي فيروس كورونا.
وذكر البنك العربي أن صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بلغ 808 ملايين دولار متراجعا 22 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق بسبب انخفاض صافي الفوائد وصافي العمولات بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، ونمت ودائع العملاء بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 37.5 مليار دولار مقارنة بـ 34.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن التسهيلات الائتمانية بلغت 26.7 مليار دولار، كما في 30 سبتمبر /أيلول 2020 مقارنة بـ 26 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2 بالمائة.
ونوه بان إجمالي حقوق الملكية بلغ 9.3 مليار دولار أميركي، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7 بالمائة في نهاية سبتمبر/ أيلول بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة وصفها بانها “مريحة” إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع أكثر من 71 بالمائة، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 بالمئة.
وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك، إن الاقتصاد العالمي تكبد خسائر كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، أدت إلى فرض أعباء إضافية على القطاعات الاقتصادية كافة، بالإضافة إلى انخفاض معدل النمو، وارتفاع نسب البطالة.
بدوره، أكد نعمه صباغ المدير العام التنفيذي للبنك، أن مجموعة البنك العربي تأثرت نتيجة تفشي كورونا والذي ترافق أيضاً مع انخفاض أسعار الفوائد عالمياً وتراجع أسعار النفط.
وأشار إلى أن تركيز البنك خلال هذة الفترة كان منوطاً بتوجيه الأعمال للحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ونسب سيولة مرتفعة في ظل التوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي.
وقال صباغ، إن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، وأن المخصصات الإضافية تم رصدها بناءً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ووفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم في البنك، إضافة إلى مخصصات عامة قام البنك ببنائها نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.