عشماوي: 15% حصة مصر من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى أفريقيا في 2020
قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية، إن حجم إنفاق واستهلاك المصريين على السلع والخدمات خلال العام الماضي بلغ 2.1 تريليون جنيه، ثلثهم كان في استهلاك المنتجات الغذائية.
ولفت في بيان صحفي اليوم، إلى أن مصر كانت العام الماضي أول دولة على مستوي 54 دولة أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا ما يقرب من 39.9 مليار دولار، وقد بلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى القارة الأفريقية، وكانت مصر أيضاً ثالث دولة عربياً جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا، وتمكنت من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 أشهر، ما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج الامداد.
وأضاف عشماوي، أن مصر لم تتأثر في الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا، وسيكون هناك في الفترة القادمة بعض التأثيرات الطفيفة في الأسعار، وضرب مثلا بما حدث في ارتفاع أسعار كرتونة البيض وقال إنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في ارتفاعات الأسعار لأي منتج ارتفاعات أسعار الشحن والنولون ومدخلات الإنتاج، والدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك في سلعة مثل سلعة البيض ولكن بالتنسيق العرضي مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجي الدواجن فانخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض في المنافذ المختلفة.
وأشار عشماوي إلى أنه كان مقدر للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدلات تصل إلى 5% ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف، ولكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي بسبب الانفاق والاستثمار الحكومي حيث أن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي ومستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعني زيادة حجم مخصصات الانفاق الاستثماري الي 46% عن العام الماضي وهذا أحد 5 محفزات ومسرعات لإحداث نمو احتوائي بجانب معامل الادخار وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك.
وقال عشماوي إنه ما زال متفائلاً رغم التحديات المنتظرة علي مستوي الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، ذاكراً أنه أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمي وأن هذه الموجة مستمدة من زيادة أسعار في مدخلات الإنتاج مثال ارتفاع أسعار البترول من 32 دولاراً للبرميل إلى 85 دولاراً للبرميل، والغاز الطبيعي ارتفع لـ5 أضعاف سعره، وإن هذا الأمر سيلقي بالطبع بظلاله على ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، ولكن الدولة المصرية ما زالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية، وقد نشهد زيادة في أسعار بعض السلع وبعض الخدمات ولكن لن تضاهي نفس الزيادات السعرية المتوقعة في الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة.
وتابع قائلاً إنه يُحسب للدولة المصرية أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية، ولم تحدث أي تغيرات سعرية كبيرة في السلع الأساسية، وذلك يرجع أولاً إلى حجم المخزون في الدولة المصرية وثانيا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع، وتعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم في استيراد الأقماح في السابق.
وقال عشماوي إنه سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية في الربع الأول من العام القادم ولن تقتصر تلك السلع على سلع غذائية فقط، كما أعلن أنه سيتم الإعلان الشهر القادم عن مشروع قومي كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا.
