حذر صندوق النقد الدولي من أنه ما لم تتغير “ديناميكيات الوباء بشكل كبير” في أوروبا في الأشهر المقبلة، فإن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيكون أضعف مما كان متوقعًا في السابق.
وفي بيانه الختامي لعام 2020 بشأن منطقة اليورو، قال صندوق النقد، اليوم الاثنين، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى حوافز مالية ونقدية إضافية لدعم الاقتصاد الأوروبي.
وحذر الصندوق من أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو يتعرض للتهديد من الموجة الثانية المستمرة من الإصابات بفيروس كورونا.
وقال صندوق النقد: “إن الأزمة الصحية المطولة والتعافي البطيء سيؤديان إلى تشديد الأوضاع المالية وزيادة نقاط الضعف في القطاعين العام والخاص، في حين أن التباطؤ الكبير في سوق العمل سيزيد من عدم المساواة والفقر”.
وأضاف الصندوق أيضًا إن العقبات التي تعترض وضع اللمسات الأخيرة على حزمة التعافي بقيمة 750 مليار يورو (900 مليار دولار)، يجب التغلب عليها لأن المزيد من التأخير من شأنه أن يضر بآفاق التعافي في المنطقة.
وبالإضافة إلى التحفيز المالي، أوضح صندوق النقد: “توسيع عمليات شراء الأصول سيكون خط الدفاع الأول، ولكن ينبغي أيضًا النظر في خيارات أخرى – بما في ذلك مزيد من التخفيف لشروط عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة وخفض معدل الفائدة”.
ومع ذلك، فإن الأخبار الأخيرة عن لقاحات فيروس كورونا الفعالة من مختلف شركات الأدوية العملاقة تشير إلى “ضوء في نهاية النفق”، كما قال صندوق النقد.