ديوان الخدمة المدنية البحريني يحدد آليات تنفيذ قرار التناوب والعمل “عن بعد”

أصدر ديوان الخدمة المدنية في البحرين توجيهات بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل والتناوب على موظفي الجهات الحكومية.

وجاءت توجيهات ديوان الخدمة المدنية، وفقاً للحساب الرسمي للديوان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم الجمعة.

وصرح أحمد بن زايد الزايد، رئيس ديوان الخدمة المدنية، بأن الديوان أصدر توجيهات للجهات الحكومية بالعمل على رفع نسبة تطبيق سياسة العمل من المنزل إلى 70 بالمائة كحد أقصى من عدد الموظفين في الجهة الحكومية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.

وأشار أحمد بن زايد الزايد، إلى أن التوجيهات ستتم تنفيذها وفقاً لمقتضيات سير ومصلحة العمل، على أن تعطى الأولوية للموظفات الحوامل والموظفين كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية كامنة.

وألمح الزايد، إلى أنه ستعطى الأولوية أيضا للموظفين أزواج الموظفات اللاتي يباشرن مهام حيوية بالصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد، استمرار تطبيق سياسة العمل من المنزل للأم العاملة في الجهات الحكومية وحتى إشعار آخر.

وبين، أن التوجيهات أكدت على وجوب تأدية الموظفين لمهامهم الوظيفية بالتناوب بين العمل من المنزل والتواجد بمقر العمل فيما بينهم أسبوعياً.

وتابع الزايد، أنه سيستثنى من هذه التوجيهات الوظائف الحيوية بالجهات الحكومية التي تقدم خدمات الصحة والكهرباء والماء وشؤون الطيران المدني والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الضرورية، مع استمرار الأم العاملة بتأدية الوظائف الحيوية وبالأخص الوظائف الصحية وفقاً لمقتضيات الصالح العام.

ولفت، إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية بالإجراءات الوقائية بإلزام كافة الموظفين والمراجعين بلبس كمامات الوجه الوقائية، وفحص الحرارة قبل دخول الموظفين والمراجعين لمقر الجهة الحكومية، وإلزام الموظفين والمراجعين بالتباعد الاجتماعي.

وأكمل: “بالإضافة إلى حصر عقد الاجتماعات عن بعد من خلال البرامج الافتراضية، وإلزام كافة الموظفين بعدم التجمع أو التنقل بين المكاتب، مع القيام بعمليات التعقيم لجميع الأسطح والمكاتب والمصاعد ودورات المياه بشكل دوري”.

وأوضحت وزارة الصحة، يوم الجمعة، أنه بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر بدءًا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021 وحتى يوم السبت الموافق 21 فبراير بإجراءات بينها تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية بنسبة 70 بالمائة كحد أقصى من عدد الموظفين.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، بيان صحفي، يوضح آليات تنفيذ سياسة العمل من المنزل المقرة حديثاً، والتي تضمنت:

-البدء بالتنسيق مع جميع الموظفين بحيث يقتصر الحضور إلى مواقع العمل اعتباراً من الأحد 7 فبراير 2021 على 30 بالمائة من منسوبي جميع المدارس والقطاعات التعليمية والإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

-يتم استبدال الموظفين على رأس العمل بآخرين من الذين عملوا من المنزل اعتباراً من الأسبوع الثاني لتطبيق سياسة العمل من المنزل، أي اعتبارًا من تاريخ 14 فبراير 2021، مع الحفاظ على نسبة حضور فعلي 30 بالمائة.

– وضع جداول بأسماء الموظفين الذين سيكونون على رأس العمل، وأولئك الذين سيعملون من المنزل، مع تحديد المهام التي سوف يقومون بها وآليات تنفيذها وموافاة الجهات المختصة بها مع الإجراءات التي ستتم لمتابعة سير العمل وفق التعاميم التي سوف تصدر من إدارة الموارد البشرية في هذا الشأن.

– تطبيق الخطط التي تم اعتمادها في الفترة التي سبقت العودة الكاملة لموظفي الوزارة، وذلك لضمان انسيابية العمل من خلال تكامل الجهود المبذولة من مواقع العمل ومن المنزل بما يؤدي إلى تحقيق مصلحة الطلبة وتقديم الخدمات اللازمة للموظفين والمراجعين.

– يجوز لمديري المدارس والإدارات في جميع قطاعات الوزارة تحديد الموظفين الذين يعتبر حضورهم ضرورة قصوى لاستمرار العمل، وذلك للقيام بالأعباء اللازمة سواء على امتداد وقت الدوام الرسمي أو بحسب عدد الساعات المطلوبة التي يقدرها المسؤول المباشر، مع مراعاة الحالات الطارئة والمرضية أو الإنسانية.

– ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في الدليل الإرشادي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، وفي مقدمة ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أو الأقنعة وغسل وتعقيم اليدين بشكل مستمر.