المشاط: 2.71 مليار دولار محفظة التعاون مع الجانب الياباني
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الجارية مع الجانب الياباني تخدم العديد من القطاعات التنموية في مصر على رأسها الكهرباء والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك السياحة والآثار، وتبلغ قيمة المحفظة الجارية 2.71 مليار دولار في 14 مشروعًا.
وأضافت المشاط في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذه التمويلات تأتي في إطار سرد الشراكات الدولية، التي تقوم على ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، حيث تعود المشروعات الممولة بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين، والمشروعات الجارية، المنفذة في العديد من القطاعات، والهدف هو القوة الدافعة، فكل مشروع يدعم تنفيذ هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت تقدير الحكومة المصرية لما قدمته الحكومة اليابانية من تمويلات تنموية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث قدمت منحة بقيمة ملياري ياباني ما يعادل 9.3 مليون دولار تستخدم في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة، وبذلك ترتفع قيمة محفظة المنح اليابانية الجارية إلى 54.5 مليون دولار في مجالي الصحة والتعليم .
جاء ذلك خلال ابرام رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، اتفاقًا مع الحكومة اليابانية مُمثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، يتم بموجبه إتاحة تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني ما يعادل 240 مليون دولار، في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة.
وأوضحت أن ذلك الاتفاق يأتي مع الجانب الياباني في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على إتاحة التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويستهدف التمويل دعم الموازنة لتطوير السياسات الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا .
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، نهاية العام الماضي، التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة..صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، وتضمن عشرة فصول تعرض تفاصيل التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%.
