70% من شركات دبي ستغلق أبوابها خلال 6 أشهر
ستوك نيوز – يبدو أن غالبية الشركات العاملة في دبي لن تصمد أكثر من 6 أشهر في مواجهة تداعيات وباء كورونا الذي وجه ضربة قاصمة لاقتصاد الإماراة المتهاوي أصلاً أمام الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن معاناته بسبب ارتدادات السياسة العدائية للنظام الإماراتي في المنطقة.
استطلاع أجرته غرفة تجارة دبي كشف أن 70% من الشركات في دبي تتوقع إغلاق أبوابها في غضون الأشهر الستة المقبلة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وحالة الإغلاق العالمية.
وقال موقع “سي إن بي سي” إن الغرفة قامت بمسح شمل 1228 مديرا تنفيذيا عبر مجموعة من القطاعات بين 16 و22 أبريل الماضي، خلال فترة الإغلاق الأكثر صرامة في الإمارة، وإن ما يقرب من ثلاثة أرباع هؤلاء كانوا من الشركات الصغيرة التي تضم أقل من عشرين موظفا.
وأفاد مقال ناتاشا توراك بالموقع، بحسب الجزيرة نت، بأن أكثر من ثلثي المديرين الذين شملهم المسح، تحدثوا عن وجود احتمال متوسط إلى مرتفع بمغادرة العمل في الأشهر الستة المقبلة، وقال 27% منهم إنهم يتوقعون خسارة أعمالهم خلال الشهر المقبل، و43% يتوقعون الخروج من السوق في غضون ستة أشهر.
وأوضح الموقع أن دبي تعتمد على قطاعات مثل الضيافة والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والعقارات والتجزئة، حيث تحظى فنادقها ومطاعمها بإشادة دولية.
ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف المطاعم والفنادق التي شملتها الدراسة تتوقع أن تتوقف عن العمل في الشهر المقبل، كما قال 74% من شركات السفر والسياحة إنها تتوقع الإغلاق في ذلك الوقت، في حين يتوقع 30% من شركات النقل والتخزين والاتصالات المصير نفسه.
وكتبت غرفة دبي في تقريرها إن “إجراءات إغلاق المدينة كليا أو جزئيا ستقود الطلب في الأسواق الرئيسية إلى طريق مسدود، وإن أثر الصدمة المزدوجة يدفع النشاط الاقتصادي إلى مستويات لم تسبق رؤيتها حتى خلال الأزمة المالية”.
انكماش سكاني
وفي ظل عدم اليقين الحالي، تقوم الشركات في الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة -كما هي الحال في أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم- بتخفيض الرواتب ووضع الموظفين في إجازة دون راتب، وخفض مستويات التوظيف.
وأشار الموقع إلى أن الخطر يبدو كبيرا بالنسبة لبلد يعتمد على 80% من السكان المغتربين في جزء كبير من نشاطه الاقتصادي، بحيث يرجح أن يعود هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية إذا لم يعد بإمكانهم العثور على عمل، وبالتالي يفقد البلد قاعدة المستهلكين اللازمة لتمكين أي اقتصاد من التعافي.
اقتصاد يتباطأ
ونبه الموقع إلى أن أزمة كورونا تأتي بعد عدة سنوات من انخفاض الإيرادات لبعض أهم قطاعات الإمارة، وخاصة العقارات والضيافة، حيث انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 30% عن ذروتها عام 2014 وسط زيادة العرض وضعف الطلب، وانخفضت الإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة بأكثر من 25% منذ عام 2015.
ومع أن اقتصاد دبي نما في العام الماضي بنسبة 1.94%، فإن هذا هو أبطأ وتيرة له منذ الأيام المظلمة للانهيار الاقتصادي عام 2009.
وخلص الموقع إلى ترجيح أن تنتج عن وباء كورونا العالمي خسائر فادحة في دبي أكثر بكثير من الانكماش الذي شهدته قبل عقد من الزمن، خاصة أن تقرير الغرفة يحذر “من أن تأثير أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي هذا العام سيكون أكبر من الأزمة المالية 2008-2009”.
