مطالباً بخفض فاتورة الأجور ودعم الطاقة..صندوق النقد: تونس تشهد أكبر هبوط اقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي، أن تونس شهدت انكماشاً لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 8,2 بالمائة في عام 2020 بسبب تداعيات أزمة كورونا، وهو يمثل أكبر هبوط اقتصادي للبلد العربي منذ استقلاله.

وأوصى فريق صندوق النقد بختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع تونس، في بيان صادر، أمس الجمعة، بضرورة أن يكون خفض العجز المالي هدف سياسة المالية العمومية في تونس بالفترة المقبلة.

وأكد صندوق النقد، على الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة في تونس، مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.

وبين الصندوق، أن التوظيف الإضافي (40 بالمائة منه تقريبا في قطاع الصحة، لأسباب من بينها مكافحة جائحة كوفيد-19)، أدى إلى رفع كتلة أجور القطاع العام إلى 17,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، لتصبح ضمن أعلى الكتل في العالم.

وتوقع فريق صندوق النقد الدولي، أن يبلغ الدين العام التونسي على الأرجح مستوى غير مستدام، ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق.

ودعا، السلطات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي، وجعله أكثر دعما للنمو، واتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.

وأشار الصندوق، إلى أن معدل البطالة في تونس قفز إلى 16,2 بالمائة في نهاية سبتمبر، مما أضر بشكل غير متناسب بالعمال ذوي المهارات المتدنية والنساء والشباب، و أجج اضطرابات اجتماعية.

وألمح، إلى تباطؤ معدل التضخم نتيجة الانكماش في الطلب المحلي في تونس وانخفاض أسعار الوقود الدولية.

وذكر الصندوق، أن عجز الحساب الجاري تراجع إلى 6,8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي التونسي، مدفوعا بانخفاض الطلب على الواردات، واستمرار تدفق تحويلات المغتربين، رغم الصدمة القوية التي أصابت الصادرات وانهيار عائدات السياحة.

وتشير التقديرات، إلى أن عجز المالية العمومية (باستثناء المنح) بلغ 11,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع الصندوق، أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي مسجلا 3,8 بالمائة في عام 2021، مع بدء انحسار آثار الجائحة.

Scroll to Top