أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة على التزام الإمارات التام باتخاذ التدابير وتطبيق المتطلبات والمعايير اللازمة التي من شأنها تعزيز أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة، وباعتبار دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً.

كما أشار عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، إلى مواصلة تكثيف جهودنا في التصدي لهذه الجرائم بإجراءات وأنظمة تكنولوجية متينة وتقديم حلول فعالة للتخفيف من أية مخاطر قد تواجه الاقتصاد الوطني؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثاني لعام 2021 يوم الخميس الماضي؛ لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بها.

وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة الوطنية على التقدم الملحوظ الذي حققته مختلف الجهات الاتحادية في تنفيذ المبادرات التي تضمنتها خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.

وأقر أعضاء اللجنة التدابير المضادة التي يتوجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيقها بشأن الدول عالية المخاطر، وسيتم نشر هذه التدابير على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الرقابية بعد تعميمها على الجهات المرخصة من قبلها للعمل بها.

كما وافق الأعضاء على اللوائح المتعلقة بمزودي نشاط خدمات الشركات ونشاط خدمات متابعة الأعمال والمعاملات للحد من الجرائم المالية.

وتم اعتماد النسخة الأولى من الدليل الوطني بشأن المعلومات المالية والتحقيقات المالية والتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال لدولة الإمارات، إلى جانب إقرار المدة الزمنية لتحديث البيانات بشكل دوري.

ويسعى الدليل الوطني لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ورفع فعالية إجراءات الدولة بشأنها من خلال تطبيق نهج وطني موحد.