تحليل.. وضع الاحتياطي الأجنبي لمصر الجيد يخفف من مخاطر تشديد الأوضاع العالمية

يبدو أن الاحتياطي الأجنبي لمصر تمكن من التعافي من تداعيات كورونا ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة مما يعزز وضعها الخارجي لمواجهة مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وأكد محللو الاقتصاد الكلي لـ”مباشر” أن وضع الاحتياطي الأجنبي المصري بما يشمل الاحتياطي غير الرسمي يمكنها من مواجهة ارتفاع أسعار السلع العالمية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية حال حدوث أي صدمات في استثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلية.

قوة الاحتياطي

ومن جانبه أكد نعمان خالد مساعد مدير البحوث في أرقام كابيتال لـ” مباشر” إن وضع الاحتياطي المصري يقيها من أي توترات عالمية تؤثر على العملة، مشيراً إلى أن رصيد الاحتياطيات الدولية الآن هام ولكنه يأتي بجانب الاحتياطي غير الرسمي والذي يقترب من 13 مليار دولار فضلا عن الأصول الأجنبية الدولارية لدى البنوك ليصل الى 70 مليار دولار.

وتابع نعمان:” يمكن ذلك المبلغ من تغطية إجمالي استثمارات الأجانب بالكامل في حال تعرضها لبيع عنيف بسبب الظروف العالمية كما أنه يدعم موقف مصر في قدرتها على تلبية احتياجات العملة بدون الضغط عليها”.

وأشار المحلل لدى أرقام كابيتال، إلى وجود عامل أخر يدعم وضع مصر الخارجي والذي يتمثل في أحقية البنك المركزي في التدخل حال وجود تذبذبات عنيفة، موضحاً أنه يمكن للمركزي المصري التدخل حال حدوث أزمات كما أنه يعطي طمأنينة للمستثمر الأجنبي سواء في أذون الخزانة أو سوق المال في توافر العملة حال رغبته في الخروج.

ورداً على تساؤل حول توقعاته لرصيد مصر من الاحتياطي مع نهاية العام المالي، أشار محلل الاقتصاد الكلي لدى أرقام كابيتال، إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاحتياطي حالة من الاستقرار حتى نهاية العام خاصة مع تحسن في بعض الموارد الدولارية مثل السياحة ولكن هدفها الرئيسي سيكون في تمويل الحساب الجاري بسبب زيادة الواردات مع انتعاش النشاط فضلا عن ارتفاع أسعار السلع العالمية.

ولفت نعمان إلى أن دخول مصر في مؤشر الأسواق الناشئة لأدوات الدين يفتح المجال لمصر أن تقرض من 5-8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

وضع جيد

وقالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إن الاحتياطيات في وضع جيد مما يخفف من مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية والارتفاع المفاجئ في أسعار السلع العالمية.

وذكرت محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، أنه إذا استمرت الزيادة الأخيرة في العوائد بالولايات المتحدة من المرجح أن يؤثر ذلك على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

ونوهت بدير، إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الرصيد الحالي من الملاذات بالعملة الأجنبية يمنح البلاد مساحة كافية للمناورة، مضيفة أنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية ثابتة حال استمرار اضطرابات تدفقات رؤوس الأموال.

وقالت محلل الاقتصاد الكلي لدى برايم، إن الأصول الأجنبية في البنوك التجارية تتجاوز مستوياتها ما قبل جائحة كوفيد-19، لافتة إلى أن البيانات تشير أيضاُ إلى أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بلغت 26.1 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 23 مليار دولار بنهاية فبراير 2020 قبل موجة البيع المكثفة التي سببتها الجائحة والتي عصفت بالبلاد.

وذكرت أن تسارع نمو الأصول الأجنبية في البنوك التجارية أدى غلى ارتفاع إجمالي صافي الأصول الأجنبية إلى 7.1 مليار دولار بحلول نهاية فبراير وهو أقل قليلاً من مستواه ما قبل الجائحة البالغ 7.9 مليار دولار.

وتابعت بدير: “كان تراكم الأصول الأجنبية في البنوك التجارية مدفوعاً بالحجم الكبير لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدين المحلي، حيث بلغت حيازة الأجانب من أدوات الدين المحلي 28.5 مليار دولار بنهاية فبراير وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق”.

ومن ناحيته قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مصر منذ بداية جائحة فيروس كورونا كانت تسعي لدعم الاحتياطي النقدي بعد تضرره ونزوله لمستويات متدنية، لذلك لجأت مصر لأسواق السندات الدولية بهدف سد العجز في الموازنة العامة وتمويلاها وكذلك دعم الاحتياطي فكان الهدف في المقام هو توفير التمويل اللازم للموازنة وكذلك المساهمة في مواكبة التغيرات في أسعار الفائدة العالمية فلا يزال السوق المصري يتمتع بجاذبية كبيرة حتى الآن.

وأضاف الشافعي، أنه منذ عدة أشهر وتحديدا مع بداية 2021 هناك ارتفاع في العائد لدي السندات الأمريكية ورغم ذلك لم تقل جاذبية السندات المصرية وكذلك لجوء أسواق منافسة بالسوق المصري لرفع الفائدة لديها ومصر لا تزال تقدم عائد أفضل والدليل لم نشهد نزوح جماعي للمستثمرين في السندات في البلاد.

وتوقع الخبير المصرفي، أن تشهد مصر الفترة المقبلة طرح مزيد من السندات الدولارية أو المقومة بالعملات الأجنبية، متوقعاً استغلال طرح السندات لتوفير المزيد من العملات لتوفير احتياجات السوق ايضا من العملة الأجنبية لتوفير عمليات استيراد منتجات وسلع رئيسية من دول المختلفة.

الاحتياطي الأجنبي بنهاية مارس

وأظهرت بيانات المركزي المصري ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية مارس 2021 لتصل إلى 4.033 مليار دولار، بارتفاع 136 مليون دولار.

وأوضح البنك المركزي، أن مساهمة العملات الأجنبية ارتفعت إلى 40.344 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.206 مليار دولار بالشهر السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفع احتياطي العملات الأجنبية بنحو 232 مليون دولار، مقابل 40.112 مليار دولار في مارس 2020.

فيما تراجعت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر بصندوق النقد الدولي خلال مارس الماضي إلى 158 مليون دولار.