رئيس مجلس الوزراء المصري: برنامج الاصلاح الهيكيلي سيدفع النمو إلى مستويات بين 6 إلى 7% خلال الـ 3 سنوات قادمة
رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي:
– المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي هي مرحلة الاصلاحات الهيكلية لقطاعات الاقتصاد
– الاصلاحات الهيكلية تضمن عملية التنمية المستدامة للاقتصاد بعد تنفيذ الاصلاحات المالية والنقدية منذ 2016
– برنامج الاصلاح المالي والنقدي ساهم في رفع معدل النمو من 2.9% إلى أكثر من 5% وزيادة الاحتياطي النقدي من مستويات 13 مليار دولار إلى 45 مليار دولار قبل الجائحة
– برنامج الاصلاح الهيكلي يستهدف هيكلة للقطاعات بهدف تحقيق الاستدامة وزيادة معدلات النمو خلال الفترة القادمة
– هدفنا أن نقفز بالاقتصاد المصري إلى معدلات نمو مستدامة لا تتأثر بظروف مثل أزمة كورونا الحالية
– برنامج الاصلاحات الهيكلية سيمتد على مدار الثلاث سنوات القادمة
– ملامح برنامج الاصلاحات الهيكلية سيستهدف جانب العرض الكلي للاقتصاد وترتكز على 7 مؤشرات هي تحرير التجارة واصلاح منظومة التدريب وتطوير أسواق المال وتطوير أسواق العمل وتطوير قطاع التعليم وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية
– الاقتصاد المصري يتميز بتعددية القطاعات وتم تحديد 3 قطاعات ذات الأولوية
– رؤينا خلال 3 سنوات القادمة التركيز 3 قطاعات هي الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وذلك لدفع عجلة النمو
– برنامج الاصلاح الهيكيلي سيدفع النمو إلى مستويات بين 6 إلى 7% خلال الـ 3 سنوات قادمة
– نستهدف زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% مقابل نحو 2.7% حاليا
– ننظر لمستويات الدين التي تثير قلق المؤسسات الدولية وتثبيتها خلال العام المالي القادم على أن يتخذ مسار هبوطي بعد ذلك
– المرحلة القادمة ستركز على تيسير وتبسيط التشريعات وتوحيدها
– الحكومة المصرية ستنفذ مشروعات واستثمارات باتجاه تعزيز الاقتصاد الأخضر
– الحكومة المصرية ملتزمة بتطبيق اصلاحات تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية
– مرحلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية لن تفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين
