تباطأ نمو قطاع الخدمات الأميركي قليلا في أبريل وهو ما نجم على الأرجح من نقص في المدخلات بالتزامن مع ارتفاع حاد في الطلب مدفوعا بحزم تحفيز مالي ضخمة وتحسن سريع في البيئة الصحية العامة.
وقال معهد إدارة التوريدات الأربعاء 5 مايو إن مؤشره للنشاط خارج القطاع الصناعي تراجع إلى 62.7 الشهر الماضي من 63.7 في مارس، وهو ما كان أعلى مستوياته على الإطلاق.
وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 64.3 في أبريل.
ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين نموا يزيد على 10% للناتج الإجمالي المحلي في الربع الحالي مما قد يضع الاقتصاد الأمريكي على مسار تحقيق نمو بنسبة 7% على الأقل للعام بكامله، وهو ما سيكون أسرع معدل منذ عام 1984.
وانكمش الاقتصاد الأميركي 3.5% في 2020 في أسوأ أداء له في 74 عاما.
وقد يقفز الطلب على الخدمات في الأشهر المقبلة مع تمكن الأميركيين الذين تلقوا لقاحا للوقاية من كورونا من السفر في إجازات والذهاب إلى المسارح ودور العرض بين أنشطة أخرى.
وتراجع مؤشر المعهد للطلبيات الجديدة لقطاع الخدمات إلى 63.2 في أبريل، من 67.2 في مارس والذي كان أيضا أعلى مستوى على الإطلاق.