المحافظ: 3 محاور لإصلاحات المركزي التونسي ضمن البرنامج المقدم لـ”النقد الدولي”
كشف مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، عن أهم الإصلاحات المتعلقة بالبنك المركزي والمندرجة ضمن البرنامج المقدم إلى صندوق النقد الدولي.
وأوضح في جلسة بمجلس النواب التونسي، أن تلك الإصلاحات ترتكز على 3 محاور أولها مراجعة منظومة الصرف بهدف إعداد خطة تحرير العمليات المتعلقة برأس المال على المدى المتوسط، والتي تعتمد على التدرج وتستند إلى شروط توازن بين الاستقرار المالي ومتطلبات مناخ الأعمال وذلك بالتشاور مع الحكومة.
وأضاف العباسي، أن المحور الثاني يتمثل في وضع إطار حوكمة واضح وشفاف وذي مصداقية لإدارة السياسة النقدية مع دعم الإطار التشغيلي عبر وضع النصوص الترتيبية الرامية إلى إضفاء الإنجاز المطلوب على المعاملات فيما بين البنوك في السوق النقدية، وكذلك وضع استراتيجية واضحة ترتكز على استهداف التضخم.
وذكر أن المحور الثالث للإصلاحات يتمثل في وضع إطار عملي لسياسة الاحتراز الكلي لضمان استقرار النظام المالي، بحسب محافظ البنك المركزي الذي أشار إلى أن هذه الإصلاحات تم اعتمادها بصفة استباقية باعتبار انها تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي للفترة الممتدة بين.2021-2019
وقال محافظ البنك المركزي، إن السلطات التونسية في ظل الظروف الحالية، ستواجه صعوبات كبيرة وغير مسبوقة لتعبئة احتياجاتها التمويلية، في معرض حديثه عن المرحلة المقبلة للمحادثات مع صندوق النقد.
وأشار العباسي، إلى بدء محادثات تقنية مع خبراء الصندوق لمزيد من التباحث حول التفاصيل المتعلقة بمختلف الإصلاحات المزمع تنفيذها بداية من 18 مايو 2021 والتي ستتواصل على مدى ثلاث أسابيع، سيعقبها في فترة لاحقة انطلاق المفاوضات مع الصندوق للتوصل لاتفاق حول قرض جديد.
وأكد محافظ المركزي التونسي، أنه لابد من الإشارة إلى أن كل تأخير في التفاوض وتنفيذ برنامج ممول من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يزيد الشكوك بشأن قدرة الحكومة على تأمين النفاذ المستمر إلى مصادر التمويل الخارجية الرسمية والحفاظ على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط مقبولة.
وأضاف أنه في حالة عدم التوصل في غضون الأشهر القليلة المقبلة إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن السلطات التونسية، في ظل الظروف الحالية، ستواجه صعوبات كبيرة وغير مسبوقة لتعبئة احتياجاتها من التمويل.
