تتخذ دولة العراق عددًا من الإجراءات المتوازية لتأمين منسوب المياه الكافي لري الأراضي وسد احتياجات المواطنين، وذلك بعد انخفاضه وتقليل حصته من الماء القادمة من تركيا وإيران.
وأعلنت وزارة الموارد المائية في هذا الصدد عن تأهيل المشاريع المنفذة سابقاً التي مر عليها وقت طويل منذ السبعينيات مثل مشروع “أبو غريب” لمواجهة النقص الحاد وتغيير أسلوب الري، بحسب وكالة أنباء العراق “واع”.
تركيا وإيران
وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب، إن موضوع المياه مع تركيا وإيران طويل ويجب أن يستمر التباحث حتى يأخذ الإطار الجدي”، مبيناً أن “هناك احتمالية في زيارة مرتقبة لوفد عالي المستوى لوزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الى إيران للتباحث حول الأمور المشتركة”.
كان الوزير قد أعلن عن عقد اجتماع “عراقي – تركي” في أنقرة لمناقشة الإطلاقات المائية يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري.
الخزين المائي
وذكر ذياب أن “نسبة مياه دجلة والفرات في خزانات سدود حديثة والحبانية والموصل والثرثار جيدة، وتؤمن الزراعة الصيفية، إضافة الى زراعة الرز في الفرات الأوسط والذرة الصفراء في بابل وواسط”.
المياه في ديالى
وعن مشكلة المياه في “ديالي”، أوضح متحدث الوزارة أن مياهها الواردة من إيران قليلة جداً، ووضع الخزانات ليست كافية”، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تأمين ري الزراعة ومياه الشرب.
كما أكد أن “الوزارة اتخذت إجراءات تعزيزية لمنطقة بعقوبة وقامت بمناقلة المياه من نهر دجلة أسفل الخالص وايصالها لنهر الخريسان وسارية”، لافتاً الى أن “الوضع المائي في ديالى بتحسن”.
وبين ذياب أن “هناك محطة ضخ أسفل دجلة لإيصال المياه باتجاه بعقوبة، فضلاً عن حملة كبيرة لحفر الآبار المائية لغرض تأمين ايصال المياه الى المناطق النائية مثل مندلي التي تقع في نهاية الأنهر.
الوضع المائي في الجنوب
وأفاد المتحدث بأن الوزارة تعهدت بمراقبة الجانب البيئي في أقصى جنوب العراق وخاصة بالبصرة وإيصال المياه بمعدلاتها المطلوبة لمنع ارتفاع المد الملحي باتجاه شط العرب”، موضحاً: “أننا وفرنا المياه العذبة من نهر دجلة باتجاه قلعة صالح ومنها للحدود الفاصلة بين العمارة والبصرة بنحو 75م مكعب في الثانية”.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن “الوضع المائي في البصرة مستقر نسبياً، باستثناء الفاو والتي وفرنا المياه لها من شمال البصرة بواسطة قناة شط العرب الإروائية”.
خطط الوزارة ضمن الموازنة
أوضح “ذياب” أن موازنة الوزارة لم تكن بالمستوى المطلوب، مبينا أن حصة القطاع الزراعي أقل بشكل كبير من باقي القطاعات.
وأشار المتحدث إلى أن “الوزارة تهدف إلى إعادة تأهيل المشاريع المنفذة سابقاً التي مر عليها وقت طويل منذ السبعينيات مثل مشروع أبو غريب لمواجهة النقص الحاد وتغيير أسلوب الري، ولكن ذلك لم يحدث لأن ذلك يحتاج الى كميات كبيرة من الأموال وسط ضعف حصة الوزارة من الموازنة”.
الاستثمار السعودي
أما عن الاستثمار السعودي في الصحراء، فأوضح المتحدث أنه مُعلق، قائلا: “هناك تحفظات على استثمار الشركات السعودية في الصحراء بسبب محدودية المياه الجوفية”.
ولفت المتحدث إلى أن “هذا الموضوع خطير ولا نريد أن نقع بنفس الخطأ الذي وقعت فيه السعودية عندما استخدمت المياه الجوفية وجلبت مرشات وأعلنت عن اكتفائها من الحنطة، لتتعرض بعد سنتين الى انهيار نتيجة انخفاض المياه بشكل حاد”.