الإمارات الأولى إقليمياً والتاسعة عالمياً في التنافسية العالمية لعام 2021

شهد الإصدار الثالث والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، تصدّر الإمارات لدول المنطقة، وحلولها في المركز التاسع عالمياً منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسيةً.

وساهم الأداء الإماراتي الإيجابي في حلول الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى في أكثر من أربعين مؤشر من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية بما في ذلك التجارة العالمية، وسوق العمل، وتكيفية السياسات الحكومية، والأمن السيبراني، والتشريعات البيئية، وتوافر المهندسين المؤهلين، والبنية التحتية الصحية، والبنية التحتية التكنولوجية, وفقاً لبيان صحفي.

وبجانب توافر العمالة الماهرة، وتوافر كبار المدراء الأكفاء، وتوافر القوى العاملة الأجنبية، والتعليم، والمواقف تجاه العولمة، والمالية العامة، والسياسة الضريبية، وتشريعات الأعمال، ونسب التوظيف، والقوة الشرائية للأفراد، وأسعار الوقود، وتدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج، ونسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية ،أن احتفاظ الإمارات العربية المتحدة بالمركز التاسع عالمياً في عام صعب بالنسبة للشرق الأوسط والعالم ككل هو شهادة على سياساتها السليمة والمستقرة، فضلاً عن استجابتها الإيجابية والفعالة للجائحة وعلى تنوع أسس  اقتصادها على مدى السنوات”.

وعالمياً، أطاحت سويسرا بسنغافورة، وحلّت أولى عالمياً متقدمة من المركز الثالث، تبعتها السويد في المركز الثاني متقدمة من السادس، والدنمارك في الثالث متراجعة من المركز الثاني، تمكنت هولندا من المحافظة على مركزها الرابع، أما سنغافورة فتراجعت من المركز الأول إلى الخامس.

أما بقية العشر الأوائل فهم: النرويج في المركز السادس، وهونج كونج في السابع، وتايوان في الثامن، والإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز العاشر.

على الرغم من التقلبات الاقتصادية وبعض حالات الركود التي تلوح في الأفق في أوروبا، فإن التصنيفات توضّح امتلاك هذه الاقتصادات للركائز الصحيحة للاقتصاد التنافسي، فالقطاعين العام والخاص موثوق بهم، ومستويات التعليم مرتفعة وقوية، وستتمكن من توليد الازدهار خلال العقد المقبل