البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 1.4% العام الحالي
توقع البنك الدولي تعافي الاقتصاد الأردني بشكل تدريجي مسجلاً نمواً بنسبة 4ر1 بالمئة في العام 2021، خلال اطلاقه للمرصد الاقتصادي لربيع 2021، بعنوان “طريق طويل محفوف بعدم اليقين”، في حدث افتراضي استضافه منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي.
وبين البنك ان الاقتصاد الأردني تضرر بشدة من جائحة كورونا وسط نمو منخفض ومعدلات بطالة عالية، الامر الذي جعل لهذه الأزمة تأثيرات عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات وإيرادات السفر والسياحة، فيما انكمش معها الاقتصاد في المملكة بنسبة 6ر1 بالمئة في عام 2020، وفقاً للإصدار الأخير من المرصد الاقتصادي للأردن، بحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية “بترا”.
وأضاف أن هذا الانكماش هو الأول للاقتصاد الأردني منذ ثلاثة عقود؛ وعلى الرغم من كونه انكماش تاريخي بالنسبة للأردن، إلا أنه يعد من بين الأقل عالمياً في عام 2020.
وأرجع البنك هذا التأثير المعتدل، إلى حزم التحفيز المالية والنقدية الكبيرة التي ضختها الحكومة والموجهة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، بإجمالي يصل لحوالي 5ر10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بالاضافة الى الانخفاض الحاد في تكلفة واردات النفط والتي أثرت بشكل كبير على تعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأردني أثناء هذه الأزمة.
وبين البنك، أنه من المرجح أن يؤدي استمرار عدم اليقين بشأن مسار جائحة كورونا، على الرغم من توفير اللقاحات المضادة للفيروس والتعافي العالمي غير المتكافئ، إلى إبطاء وتيرة عودة القطاعات كثيفة الاتصال المباشر مع الزبائن مثل قطاع الخدمات وقطاع السياحة.
ويحتوي المرصد الاقتصادي لربيع 2021 على موضوعين خاصين وهما: لمحة عن القطاع الخاص ومراجعة لعدم المساواة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على النطاق الجغرافي الأوسع.
وينظر الموضوع الأول في تأثير الجائحة على الشركات الأردنية، والتي أدت عمليات الإغلاق والصدمات في ندرة طلبات المستهلكين إلى إغلاق منشآت الأعمال، لا سيما في قطاع الخدمات، بالرغم من أن الشركات الأردنية أدخلت منتجات جديدة واستخدمت التقنيات الرقمية، إلا أنها تقول إن وتيرة التحول أبطأ مما يمكن أن تكون عليه.
أما الموضوع الثاني فيركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، وعلى الرغم من الإعلان عنها كونها “عامل التعادل الكبير”، إلا إن تقرير المرصد يصرح بأن الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة قد أثرت بشكل غير متناسب على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تضخيم التفاوتات الموجودة مسبقاً بين الأغنياء والفقراء فيما بين بلدان المنطقة بعضها البعض، وأيضاً داخل تلك البلدان ذاتها مع ظهور عواقب قد تكون ذات أجل طويل.
من جهته قال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي، إن الحكومة تمكنت من التخفيف من بعض آثار الأزمة من خلال برامج الدعم الطموحة التي جاءت في حينها بالنسبة للقطاعات الاقتصاية المتضررة والعاملين الأكثر احتياجاً، ومع ذلك تبقى التحديات قائمة.
وأكد أن البنك الدولي ملتزم بمساندة الأردن ومساعدته على تحفيز خلق فرص العمل المستدامة والسعي إلى تحقيق التعافي غير الضار بالبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وقالت سعدية رفقات الخبيرة الاقتصادية الاولى في البنك الدولي معدة التقرير: “توفر الأزمة الحالية فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن يشعر بها المواطنون الأردنيون والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيه للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل”.
