الكويت تعيد حظر تحويل العمالة المستقدمة إلى بعض القطاعات

أعلن أحمد الموسى المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عودة تطبيق الحظر الذي كان مفروضا على تحويل العمالة التي تم استقدامها على قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة اعتبارا من يوم غد الخميس.

وأضاف وفق بيان للهيئة اليوم الأربعاء أنه أصدر قرارا إداريا بوقف العمل بأحكام المادة رقم 1 من القرار الإداري رقم 142 لسنة 2021 التي كانت تتيح للعمالة المستقدمة على قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة التحويل لكل الأنشطة بغض النظر عن القطاع الذي يضم هذه الأنشطة شريطة موافقة صاحب العمل.

وكشف الموسى أنه بصدور القرار رقم 683 لسنة 2021 المذكور يتم العودة إلى تطبيق الحظر الذي كان مفروضا على تحويل العمالة التي تم استقدامها على تلك القطاعات طبقا لأحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 وتعديلاته.

ولفت إلى أن القرار رقم 142 صدر ليمنح السوق المرونة الكافية في انتقال العمالة خلال جائحة كورونا، ومنح أصحاب العمل في كافة الأنشطة الفرصة في توظيف العمالة من داخل سوق العمل الكويتي.

وتابع المدير العام للهيئة:” وعليه فإن القرار المذكور كان وقتيا بطبيعته إذ ارتبط بصدور قرار آخر من الهيئة لإيقاف العمل بأحكامه وهو ما تم بالفعل بصدور القرار الجديد وسيعمل به اعتبارا من يوم غد الخميس”.