تباطأ إنفاق المستهلكين الأميركيين في يوليو تموز إذ أدى نقص في السيارات إلى تخفيف أثر زيادة في الإنفاق على الخدمات الشخصية، مما يدعم وجهات نظر تقول إن النمو الاقتصادي سيشهد اعتدالا في الربع الثالث في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 من جديد.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.3 بالمئة الشهر الماضي.

وعُدلت بيانات يونيو حزيران بالرفع لتظهر أن إنفاق المستهلكين صعد 1.1 بالمئة بدلا من واحد بالمئة في التقديرات السابقة.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3 بالمئة. يعود الطلب من جديد إلى الخدمات مثل السفر والترفيه، لكن الإنفاق لم يكن كافيا لتعويض الانخفاض في السلع، التي تأثرت مشترياتها أيضا بالنقص على الأخص في السيارات.

وربح مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني عنصري الأغذية والطاقة المتقلبين، 0.3 بالمئة في يوليو تموز بعد أن تقدم 0.5 بالمئة في يونيو حزيران. وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو تموز، زاد ما يطلق عليه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 3.6 بالمئة بعد زيادة مماثلة في يونيو حزيران.

ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية هو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم. ويستهدف البنك المركزي الأميركي تضخما عند اثنين بالمئة لكن في ظل مرونة.