تحليل: معدل التضخم في مصر لا يزال يدعم مشهد استقرار أسعار الفائدة
لا تزال العوامل المحلية والعالمية تلقي بظلالها على قراءات التضخم في مصر خلال يونيو 2021، ليسجل أعلى قراءة سنوية في 6 أشهر، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي المصري لمواصلة سياسة تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس المقبل.
وتوقع محللو الاقتصاد الكلي في أحاديث مع “مباشر”، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في أغسطس وربما لآخر العام في ظل العوامل المحلية والعالمية، مؤكدين عدم حاجته لرفعها وتحميل الموازنة العامة مزيداً من الأعباء.
وفي وقت سابق، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (5.3%) لشهر يونيو 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهر من العام السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي، مقابل 4.9% في مايو السابق له.
مشهد الفائدة
قالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى فاروس للأبحاث، إن قراءات التضخم في مصر لا تزال داعمة لمشهد استقرار أسعار معدل الفائدة على المدى القريب.
وأشارت محللة الاقتصاد الكلي، إلى أنه في ضوء أرقام التضخم الحالية وما يصاحبها من معطيات على الساحتين العالمية والمحلية، من المتوقع أن تميل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل مطلع أغسطس 2021.
وحول العوامل الداعمة لاستقرار الفائدة لفتت إسراء أحمد، إلى أن هناك عوامل محلية تتمثل في قراءات التضخم المستقبلية وأسعار الفائدة الأساسية والعائد الحقيقي على أدوات الدين.
وذكرت إسراء أحمد، أن العوامل العالمية تتمثل في إشارات الفيدرالي الأمريكي لاحتمالية اتباع سياسة التشديد النقدي بعد ما يقارب السنتين.
وتابعت: “كل هذه المعطيات لا تنشأ عنها حاجة لتحريك أسعار الفائدة حالياً، كما يصعب معها خفض أسعار الفائدة”.
وأكدت محللة الاقتصاد الكلي لدى فاروس للأبحاث، أنه لا توجد حالة ملحة في الوقت الراهن لرفع أسعار الفائدة في مصر ووضع أعباء على القطاع الخاص والموازنة العامة للدولة.
محركات التضخم
من جهتها، قالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إن القراءات الشهرية للتضخم في مصر تراجعت خلال يونيو أكثر في ضوء ضعف الطلب وغياب محركات التضخم الأساسية الحقيقية.
وأرجعت بدير ذلك إلى التباطؤ الكبير في تضخم المواد الغذائية في يونيو مقارنة بشهر مايو السابق له، لافتة إلى أن معدل التضخم الشهري في القطاعات غير الغذائية لا يزال مستقراً على أساس شهري.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي لدى برايم، إن أرقام التضخم في عام 2021 لا تزال مدفوعة بعوامل خارجية (أسعار السلع الأساسية) وعوامل موسمية مثل رمضان والعيد وتأثير سنة الأساس.
وأشارت بدير، إلى أنه بغض النظر عن أسعار السلع العالمية فإن محركات التضخم في 2021 لا تزال مؤقتة، ولا تعكس ضغوطاً تضخمية حقيقية.
وتوقعت بدير أن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية 2021.
وفي الشهر الماضي، أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري، المعتمدة على البيانات في تعامله مع السياسة النقدية، والتي أسهمت في استقرار معدلات التضخم للبلاد.
وفي يونيو، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهراً بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، ما يتيح للحكومة المصرية تلقي 1.7 مليار دولار أمريكي.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت نوفمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
