المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة بسبب كورونا

مطالب بإعادة النظر بالضرائب وتخفيض ضريبة المبيعات لتعزيز القدرة الشرائية

مازالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه الكثير من التحديات في ظل ما فرضته جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني ومن أبرز التحديات التي تواجه المنشآت تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وعدم قدرة الكثير منها على الوفاء بالتزاماتها من ايجارات واجور عمال والالتزامات التي تترتب على كل منشاة بغض النظر عن حجمها.

ويؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي عماد اي اقتصاد وتعد الرافعة لتطور الاقتصاد. واشار الى ان التعافي الاقتصادي يجب ان يلقي بظلاله على هذه المنشآت بالدرجة الاولى. وبين ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من ٩٥ بالمئة من الاقتصاد

الوطني ما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في تقديم الدعم الكافي لهذا القطاع واشار عايش الى ان نسبة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تستفد

بالشكل الكبير من برامج التمويل التي قدمتها الحكومة خلال وقت سابق نظرا بعضها ليس لديه الضمانات الكافية للحصول على التمويل اللازم.

ولفت الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد عودة فتح القطاعات باتت تعاني من عدة مشكلات اهمها انخفاض القدرة الشرائية وعدم قدرتها على

سداد الالتزامات وبين ان على الجهات المختصة وضع خطة لتعافي هذا القطاع من خلال وضع القطاع

واكد الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان على الحكومة توفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تسيير عملياتها التشغيلية

بشروط ملائمة وأسعار فائدة مناسبة ودون التشدد بالضمانات ٠ ولفت الرفاتي الى انه يمكن للبنوك القيام بذلك من خلال تقديم التمويل من خطوط الائتمان التي يوفرها البنك المركزي الاردني لها لإعادة إقراضها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبأسعار فائدة تقل عن أسعار الفائدة الممنوحة من مواردها المالية

ودعا الى تبسيط إجراءات الحصول على التمويل والمتطلبات من الاوراق والمستندات وتقصير فترة الانتظار من تاريخ تقديم الطلب الى البنك وحتى تاريخ الحصول على التمويل والتخفيف من الضمانات بالاستفادة من كفالة الشركة الاردنية لضمان القروض لضمان مثل هذه التمويلات والتي أنشأت الشركة لأجلها تحقيقا لغاياتها وأهدافها في هذا المجال ، واشار الرفاتي الى ضرورة إعادة النظر في كلف الطاقة لمثل هذه المنشآت التي
تخضع لتعرفة مرتفعة تثقل كاهلها وتشجيع هذه المنشآت على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بدعم وحوافز حكومية

ولفت الى ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج من المواد
الاولية وكذلك المواد الاساسية وبما يساهم في تخفيض الكلف وتمويل السيولة لديها والبيع بأسعار مناسبة تتلاءم مع قدرات المواطنين الشرائية وتدعم
الانتاج والصناعة المحلية وتمكنه من منافسة السلع المستوردة التي تتميز بكلفها وأسعارها المخفضة قياسا بالمحلي

وشدد على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات الى النصف لتعزيز القدرات الشرائية للمواطنين والمستهلكين وشرائح الطبقة المتوسطة والدخل المحدود  اضافة الى تقسيط ضريبة الدخل السنوية المستحقة على مدى ١٢ شهرا ودون فوائد حتى تبقى السيولة النقدية داخل المنشاة لإعادة استخدامها في التشغيل والانتاج

Scroll to Top