تتأهب أسواق الخليج ومصر لحصد المزيد من المكاسب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بعد ما استطاعت أغلبها الارتفاع خلال تداولات عام 2021 بدعم من 5 عوامل يتصدرها عودة أسعار النفط للارتفاع بعد تعديل اتفاق “أوبك+” بشأن الإنتاج وسنة الأساس بالإضافة استقرار التطورات الجيوسياسة بمنطقة الشرق الأوسط وعودة قطار الطروحات الحكومية القوية، بحسب محللون.
وأوضح المحللون، أن باقي العوامل تتضمن ثبات أسعار الفائدة والتي قد ترتفع في الأشهر المقبلة مما يؤثر سلبا على أداء بعض أسواق المنطقة وذلك للتحكم في معدلات التضخم المرتفعة، وتوالي إطلاق المبادرات الحكومية التي تهدف تفعيل دور القطاع الخاص وتفعيل الأعمال التشغلية لقطاعي العقار والبنوك وهم أكبر الداعائم لاقتصاديات المنطقة، إضافة إلى التفاؤل بشأن نتائج أعمال الشركات السنوية والتوزيعات والتحسن المرتقب بها مع عودة أنشطة الحياة إلى طبيعتها بعد إغلاقات كورونا.
2021
وخلال العام الماضي، تصدرت بورصة أبوظبي قائمة الارتفاعات القياسية بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة بلغت 68.2% مسجلةً أعلى مكاسب سنوية منذ عام 2005، يليها السوق السعودي الذي ارتفع مؤشره بنحو 30% بأفضل أداء سنوي منذ عام 2007.
كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 28.2% خلال 2021 مسجلاً أعلى مكاسب سنوية منذ عام 2013، وأنهت مؤشرات بورصة الكويت آخر جلسات العام على تباين وأنهى المؤشر الأول تعاملات 2021 على صعود بنسبة 26.2% إلى 7043 نقطة.
وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنحو 20.6% في عام 2021 مسجلاً أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 2007، وزاد مؤشر سوق مسقط بنحو 13% في عام 2021 مسجلاً أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 2013.
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنحو 11.4% في عام 2021 مسجلاً أعلى ارتفاع سنوي في 3 أعوام. وساهمت عمليات الشراء المؤسسي مع المضي في خطط التطوير والطروحات الأولية في انضمام البورصة المصرية لقائمة الرابحين على مستوى العالم حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة أكثر من 10% ليصل لأعلى مستوياته في عامين تقريبا.
طروحات جديدة
وبدوره، أشار محمد سعيد خبير أسواق المال إن العام الجديد سيأتي بالنسبة لأسواق المال بالمنطقة محملا بالعديد من عدم اليقين على الرغم من تراجع المخاوف بشأن متحورات فيروس كورونا وما يتركه من آثار على الاقتصاد وذلك بسبب التضخم وتبعاته والعقبات التي تعوق سلاسل الامداد ونوايا صانعي السياسات النقدية حول العالم واحتمالات التشديد تلقى ظلالاً من التحفظ على توقعات خط سير أسواق المال فى العام الجديد.
وأكد أنه إذا كانت أسواق المال العربية مازالت تحمل توقعات باستمرار الأداء الصعودي المتواصل على مدار الشهور الماضية فإن القدر الذي تحمله من الإيجابية أقل بكثير من الإيجابية التي تحملها التوقعات للسوق المصرى بالنظر لما لديه من خطط لطروحات جديدة معظمها ضمن برنامج الطروحات الحكومية خاصة في ظل المستويات السعرية المتدنية التي تتداول عليها الأسهم المصرية مقارنة بأسعارها العادلة.
رؤؤس أموال
ومن جانبه، قال صفوت عبد المنعم المحلل المالي ومدير فرع لدى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إنه ومع إغلاق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تداولاته لعام 2021 قرب مستوى 12000 نقطة بارتفاع سنوى ضعيف يقدر بما يقرب من 1200 نقطة فقط من افتتاح العام قرب 10800 نقطة فإن من المتوقع أن يندفع إلى مستوى 12000 نقطة مع افتتاح الجديد وسط الاخبار الايجابية عن مزيد من الطروحات الحكومية، والتوقعات بظهور نتائج أعمال مالية سنوية جيدة، واستقطاب مزيد من رؤؤس الأموال الجديدة.
ورجح أن يستهدف مؤشر السوق المصري الرئيسي إيه جي إكس 30 اتجاه صاعد متدرج فى حدود 1800 نقطة بالنصف الاول من العام حى مستوى 13800 نقطة تزامنا مع السعي للمساهمة بالتوسع فى المشاريع القومية، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، والتوقعات بارتفاع التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى والترويج الجيد لاستقطاب استثمارات اجنبية وعربية.
ولفت إلى أن من تلك العوامل استقرار التصريحات السنوية بشان تطبيق الضرائب الراسمالية والتى لن يتم احتسابها او استقطاعها الا بنهاية العام المقبل,فى مقابل الغاء المستقطع عن كل عملية تداول وما يسمى بضريبة الدمغة النسبية، وبالتالي فإنه لن يكون هناك تصريحات سلبية اخرى بخصوص هذا الملف ويسفيد المساهم خلال العام من تخفيض الاعباء على التداولات اليومية.
مسيرة صعود
وبهذا الصدد، توقع محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية أن تستكمل بورصات الخليج ولا سيما البورصة المصرية مسيرة الصعود مع بداية العام المقبل مدعومة بقطاعات قوية مثل القطاع العقارى كقطاع محورى ذو اصول قوية وكذلك قطاع البتروكيماويات لنمو حجم نتائج أعمال شركاته بالاضافة إلى قطاع الأدوية والأغذية لكونها صناعات استراتيجية تمثل شركاتها خط دفاع قوى داخل الأسواق بدعم من اصولها ونتائج أعمالها.
تسهيلات ومرونة
ومن جانبه، قال محمود عطا خبير الاستثمار بأسواق المال، إن هناك أموراً هامة ستحدد مسار الأسواق الخليجية خلال النصف الأول وخلال العام الجديد ككل وهي الارتباط باستمرار العودة القوية للأنشطة التجارية بعد أزمة كورونا والوصول إلى المناعة المجتمعية والنسبة المرتفعة لمتلقي التطعيم لا سيما وسط وجود متحور جديد، إضافة إلى عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد ما فاقت نسبة النمو مستوى الـ 50% لخام برنت.
وأشار إلى أن توفير التسهيلات الممنوحة للمستثمرين لتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع البيئة الاستثمارية ووجود التشريعات المشجعة لرواد الأعمال كسهولة تأسيس الشركات، مما يشجع على التطوير والتنمية في شتى المجالات وهو ما نشهده بالإمارات والسعودية، سيكون من تلك العوامل التي ستحدد جذب مستثمرين جدد للأسواق الفترة المقبلة.
ولفت إلى الاستمرار في المضي قدماً في الطروحات الأولية والتي سنشهد منها شركات قوية في مصر والإمارات والسعودية قريباً حيث تستعد مصر لإدراج أول نادٍ رياضي وهو غزل المحلة، وتسعى لطرح شركات أخرى، كما وضعت حكومة دبي خطة لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية بالسوق المالية، مشيراً إلى أن موسم النتائج السنوية والتوزيعات سيكونان من المحددات الرئيسية للصناديق الاستثمارية والمحافظ الفردية طويلة الأجل لا سيما مع عودة تعافي أعمال الشركات الكبرى من تداعيات كورونا.
مستهدفات كبرى
ومن جهته، يرى تامر السعيد خبير أسواق المال، أنه ومع بدايات العام الجديد نري الكثير من الايجابية علي البورصات العربية عامة والمصرية علي وجة الخصوص وبالأخص في الربع الربع الأول من العام ويظهر ذلك بعد عمليات استحواذ علي اكثر من شركة بالبورصة المصرية والنمو المتطرد في نتائج الأعمال وتحقيق الأرباح او تقييم أسعارها المتدني بالسوق.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي البورصة المصرية إيه جي إكس 30 يستهدف تخطي الحاجز الفني الأهم له الواقع عند 12000 نقطة ومن المرجح أن يصل بعدها الي 12500 ثم 12800 نقطة حيث إن المستهدفات أكبر علي مدار العام الجديد.