السعودية.. وزارة العدل تعيد 186 أرضاً ومبنى إلى هيئة عقارات الدولة
أعادت وزارة العدل السعودية 186 عقاراً ما بين أراضٍ ومبانٍ للهيئة العامة لعقارات الدولة؛ وذلك بعد انتفاء الحاجة إليها، لتقوم الهيئة بإعادة استخدامها وتخصيصها لجهات حكومية أخرى حسب الاحتياج؛ مما يسهم في رفع كفاءة عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل.
وجاء ذلك خلال مناسبة تكريم الهيئة لوزارة العدل؛ لمساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، بحسب بيان صادر اليوم الأحد عن الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، إن وزارة العدل تعمل بتنسيق عال مع هيئة عقارات الدولة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة وفق أفضل الآليات والممكنات المتاحة.
وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أن الهيئة ستقوم بتوظيف هذه العقارات التي تم إعادتها من قبل وزارة العدل بتخصيصها لمصلحة الجهات الحكومية الأخرى لتكون مقرات دائمة بديلة للمباني المستأجرة، وذلك بعد دراسة احتياج المنظومة الحكومية وفق معايير فنية تحقق الاستخدام الأمثل لهذه العقارات، دون أن يكون هناك هدر في استخدام المساحات وما يترتب عليه من إنفاق في إدارة وتشغيل هذه العقارات.
وأكد بافقيه، أن ذلك سينعكس إيجاباً على خفض محفظة استئجار العقارات للقطاعات الحكومية، إضافة إلى تسخير هذه العقارات في المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030.
ونوه بافقيه، بأن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لتنظيم الهيئة الذي يهدف إلى تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.
وأكد المحافظ، أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على تنفيذ 21 مبادرة تحقق أهدافها الاستراتيجية حيال تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، إضافة إلى تطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة.
