“أكسفورد للأعمال”: أبوظبي تمتلك خطط تزيد من النمو الاقتصادي بعد الجائحة

كشف التقرير الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، خطط الإمارة لتطوير نظامها الاقتصادي الرقمي الفعال خلال مرحلة التعافي بعد انتهاء جائحة كورونا.

يقدم التقرير تحليلاً متعمقاً لاستجابة أبوظبي للوباء ورؤيتها للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي من خلال تصميم يسهل الوصول إليه والتنقل فيه.

ويتناول التقرير كيف مكّن الاقتصاد الرقمي المتقدم إمارة أبوظبي من تبني حلول الأعمال والخدمات العامة عبر الإنترنت بشكل سريع فور انتشار وباء فيروس كورونا ومهد الطريق لها لتوسيع قطاعات الاقتصاد ذات الإمكانات العالية.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن الابتكارات مثل الهيدروجين والتكنولوجيا الزراعية، والفرص التي يتم توفيرها للشركات الخاصة الحريصة على دعم جهود أبوظبي لتحقيق أهدافها الاقتصادية لعام 2050، هي ذات محل اهتمام خاص.

ويتضمن التقرير أيضاً العديد من دراسات الحالة التي توضح مساهمة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تطوير القطاع الخاص في الإمارة، بما في ذلك الدعم الذي قدمته للشركات في ذروة الوباء .

كما يتضمن التقرير مقابلة مع محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث يستعرض الإجراءات المتخذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة.

وأشار المهيري: تحتل الإمارات المرتبة 22 عالمياً والأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى الوطني. وفي غضون ذلك، أطلقت الحكومة العديد من المبادرات لتطوير بيئة تشريعية مؤاتية للشركات، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة التجارية.

وقالت جانا تريك، العضو المنتدب في مجموعة أكسفورد للأعمال: إن الأسس الاقتصادية القوية وفترة النمو غير النفطي المستدام قبل انتشار الوباء تشير إلى أن أبوظبي في مكانة جيدة للاستجابة بسرعة للتحديات الناجمة عن الأزمة الصحية، وبذلك فهي في طريقها لتحقيق انتعاش قوي.

وأضافت إن الإعلانات السياسية الصادرة هذا العام تؤكد أن أبوظبي تركز على الاستفادة من بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة لمواصلة تنويع الاقتصاد وزيادة قدرتها التنافسية.

وتوقع مصرف الإمارات المركزي مطلع يناير 2022 نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 4.2% هذا العام مع نمو 3.9% للناتج غير النفطي.

وفي المراجعة الربعية للفصل الثالث توقع المركزي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى 2.1%، ورجح أن يكون نمو الناتج غير النفطي عند 3.8%.

وحافظ المركزي على توقعاته الخاصة بنمو الناتج المحلي النفطي للدولة بمعدل 5% في العام 2022 بعد انكماش كان يتوقع أن يكون 2% في 2021.