23 % نمو عدد المشتغلين بالقطاع الخاص في الإمارات خلال 10 سنوات
نما عدد المشتغلين في القطاع الخاص بدولة الإمارات بنهاية 2020 بنسبة 23% 4.672إلى مليون مشتغلاً مقابل 3.889 مليون مشتغلاً عام 2010بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت بيانات تقرير “أرقام توثق المسيرة” أن عدد المشتغلين في القطاع الخاص بالإمارات تضاعف 29 مرة بنهاية 2020 مقابل عدد المشتغلين المسجل في عام 1975 والبالغ 160 ألفاً و672 مشتغلاً.
وبلغ إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص في عام 2005 نحو 2.242 مليون مشتغلاً ليرتفع إلى 4.734 مليون مشتغلاً في عام 2015، بنمو بلغ 111% خلال 10 سنوات.
وتناول التقرير نمو القوى العاملة في الإمارات بنهاية 2020 بنسبة 15% إلى 7 ملايين و203 آلاف شخص، مقارنة بنحو 6 ملايين و221 ألف شخص في عام 2010.
وبلغ معدل تضاعف القوى العاملة في الدولة 24 مرة بنهاية عام 2020 مقارنة بعام 1975، كما سجلت نسبة المشتغلين خلال العقود الخمس الماضية ما يراوح بين 95 و99% من إجمالي القوى العاملة.
وخلال الفترة من 2005-2010 تضاعف إجمالي القوى العاملة بنسبة 143% خلال 5 سنوات بعدد بلغ 3 ملايين و661 ألف شخص.
وفي عام 2015 بلغ إجمالي القوى العاملة 6 ملايين و600 ألف شخص، وشكل المشتغلون نسبة 98.2% بنحو 6 ملايين و486 مشتغلاً.
وفي عام 2020 بلغ إجمالي القوى العاملة في الدولة 7 ملايين و203 آلاف شخص، وشكل إجمالي المشتغلين نسبة 95.7% بنحو 6 ملايين و895 ألف مشتغل.
وأشار التقرير إلى أن أعداد القوى العاملة في الدولة واكبت التطورات المتسارعة لمسيرة التنمية التي شهدتها الإمارات طوال العقود الخمسة الأولى من التأسيس والتي حافظت خلالها الإمارات على توازن مثالي بين قوة العمل وعدد المشتغلين.
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في وقت سابق بالشراكة مع دائرة الإسناد الحكومي ممثلة في هيئة أبوظبي الرقمية منصة “رحلة المستثمر” عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة “تم”.
وتهدف المنصة إلى تلبية احتياجات قطاع الأعمال والمستثمرين لممارسة الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي، وتيسير عملية اختيار قطاعات الأعمال المناسبة بالإضافة إلى إطلاع العملاء على الفرص الجديدة في عالم الأعمال.
