أكد محافظ البنك المركزي عادل الشركس، أن الاقتصاد الأردني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مستشهداً بالأداء الإيجابي للعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، لا سيما مؤشرات القطاع النقدي والخارجي، وهو ما مكن الاقتصاد الوطني من تسجيل نمو نسبته 2.2 بالمئة خلال العام الماضي متجاوزاً التوقعات السابقة بهذا الخصوص.
وتوقع الشركس خلال لقائه، اليوم الثلاثاء في جمعية البنوك، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4 بالمئة في العام الحالي، مدفوعاً باستمرار تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، اليوم الثلاثاء.
ونمت مقبوضات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 251.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وسجلت حوالات العاملين نمواً بنسبة 16 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام، إلى جانب نمو الصادرات الوطنية بنسبة 37.2 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
وأشار إلى أن أثر الموجة التضخمية العالمية لا يزال محدوداً على الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يسجل معدل التضخم مستوى يتراوح حول 3 بالمئة في نهاية العام الحالي.
ولفت محافظ المركزي إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد صدمات متلاحقة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وما تلاها من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والإغلاقات في الصين، أسهمت في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية في العام الحالي بحوالي 0.8 نقطة مئوية ليبلغ 3.6 بالمئة في عام 2022.
وبيّن أن العديد من دول العالم تُسجل اليوم معدلات تضخم غير مسبوقة منذ ثمانينات القرن الماضي بفعل هذه الصدمات.
وأكد الشركس أن الأردن تمكن من تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية خلال عقد من الزمان، استطاع من خلالها ترسيخ ثقة المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند “نظرة مستقبلية مستقرة” بمثابة شهادة على متانة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد حراكاً وطنياً مكثفاً لإعداد رؤية اقتصادية للأردن للسنوات العشرة المقبلة بهدف تحفيز النمو وإيجاد فرص العمل في المملكة، من خلال عقد ورش العمل الاقتصادية تحت الرعاية الملكية السامية.
وتطرق الشركس إلى إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية وحرصه على التوازن بين متطلبات تحقيق الاستقرار النقدي، كهدف رئيس، وتوفير قنوات تمويل بشروط ميسرة لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما كان الهدف وراء إطلاق برنامجي البنك المركزي للتمويل بشروط ميسرة بقيمة 2.0 مليار دينار.