الحكومة المصرية تقر تعديلات على أنشطة تمويل الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة
وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على تعديلات قانوني تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا نشاط التمويل الاستهلاكي.
بالنسبة لقانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، فتضمنت حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا الغرض.
وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
أما فيما يخص تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، فقد نصت على عدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
