الشمالي يدعو لتعزيز التجارة بين الاردن ودول الخليج العربي

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي العربي.

وقال الشمالي خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، مندوبا عن رئيس الوزراء، منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي –الاردني بدورته الثالثة، أن إجمالي قيمة مبادلات الجانبين وصل العام الماضي إلى 6.6 مليار دولار، شكلت صادرات المملكة منه 1.7 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار مستوردات”.

وأضاف، إن دول مجلس التعاون الخليجي تتبوأ موقعا متقدماً في قائمة المستثمرين بالمملكة في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية”، مؤكدا ان هذه الاستثمارات قدمت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وعززت مستويات النمو الاقتصادي وزادت من فرص العمل للأردنيين.

وأشار الى أن المنتدى الذي تنظمه غرفة تجارة الاردن، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقدم مثالا آخر على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي، بأشكالها المختلفة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.

وبين ان المنتدى يمثل رغبة من القطاعات الاقتصادية في دولنا السبع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينها من خلال أنجع السبل، والتواصل والحوار للوقوف على ما تحقق تعزيزا لهذه العلاقات وتلافي ما اعترضها من صعوبات وتحديات وما يقتضيه تجاوزها من حلول وإجراءات.

وقال، “تعد العلاقاتُ الأردنية–الخليجية انموذجا يحتذى في السعي للتعاون والتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو سعي يزداد قوةً مع مرور السنين بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأشقائه ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤكد دوماً أهمية تعزيز العمل العربي المشترك عامة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وخفض تداعياتها السلبية على أوطاننا وشعوبنا”.

وأكد الشمالي أن انخراط الدول العربية في كتلة اقتصادية فاعلة سيتيح لها مساهمة أفضل في سلاسل التزويد العالمية مع ما يعنيه ذلك من تحقيق مكاسب اقتصادية تتمثل في تحسين الصادرات ورفع الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب العربي واندماج أكبر في التجارة العالمية.

وأشار الى إطلاق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي لتحديد وتنفيذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات الوطنية من خلال مشروعات استثمار محلي وأجنبي ومشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات كبرى.

واضاف، ان المملكة تسعى من خلال رؤية التحديث الاقتصادي لزيادة نسب النمو بالناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033 على اساس سنوي قدره 5.6 بالمئة بقيادة قطاعات واعدة بمجال الخدمات المستقبلية والصناعات عالية القيمة والزراعة والأمن الغذائي، تحفزها بيئة داعمة للاستثمار وأسواق جديدة تصلها الصادرات الوطنية وتشارك فيها وتستفيد من ثمارها التنموية المناطق الريفية وتطلِق قدرات الأعمال الريادية.

واشار إلى أن الاردن وضع مشروع قانون لتنظيم البيئة الاستثمارية وهو في مراحله التشريعية، وذلك لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل وتوفير كل ما يلزم لتعزيز قدرة الاستثمارات بالمملكة على المنافسة الإقليمية والعالمية، بالاضافة إلى إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة.

ويعتبر المنتدى الذي يعقد تحت شعار (آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري)، ويحضره أصحاب أعمال ومستثمرون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء اتحادات وغرف تجارية، بالاضافة إلى مندوبين من فعاليات وهيئات اقتصادية خليجية، محطة مهمة في مسيرة التعاون التاريخي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويشكل المنتدى الذي يستمر يومين، فرصة لتمكين القطاع الخاص الاردني والخليجي للمضي قدما نحو تحقيق إنجازات اقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والاستفادة من الفرص المتاحة وتعظيم الانجازات للوصول إلى رؤى مستقبلية من اجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين الطرفين.