الخبير الإقتصادي الدكتور محمد عبدالستار جرادات
جرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وكانت النتيجة بخسارة الحزب الجمهوري لصالح الحزب الديمقراطي. حيث جاءت في ظل ظروف استثنائية في بلد يعاني من الانقسام الشديد. وبسبب وباء كورونا؛ باتت الولايات المتحدة تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية وصحية في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبالنظر إلى مجلس النواب الأمريكي، يتمتع الحزب الذي يمتلك 218 مقعدا على الأقل بالأغلبية، وبحسب التصويت، يتم اختيار رئيس مجلس النواب. أما في مجلس الشيوخ، يتمتع الحزب الذي يحصل على 51 صوتا بالأغلبية التي تصدره للفوز.
| بلا انتخاب | المقاعد التي تم الفوز بها | الربح/الخسارة | إجمالي عدد المقاعد | الحزب |
| 29 | 19 | -1 | 48 | الحزب الجمهوري |
| 34 | 14 | 1 | 48 | الحزب الديمقراطي |
| 2 | 0 | 0 | 2 | أحزاب أخرى |
في البداية، نُظر إلى نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية على أنها رفض علني لبايدن، ولكن؛ قام الحزب الديمقراطي بصد “الموجة الحمراء” التي كان الجمهوريون يتوقعونها في هذه الإنتخابات. نعرض النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي حتى اللحظة (صباح 13 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) كالتالي:
بحسب النتائج الأولية، فاز الحزب الجمهوري بفارق 5 مقاعد وبمجمل 19 مقعد.
والشكل التالي يوضح النتائج الأولية حسب الولاية:
تم الإعلان عن نتائج 33 مقعد من إجمالي 35 مقعد انتخابي، والمطلوب 51 مقعد للحصول على الأغلبية.
الشكل أدناه يبين النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب، والمطلوب 218 مقعد للحصول على الأغلبية. بحيث أن خسارة الحزب الديمقراطي 7 مقاعد حتى الساعة، وفوز الحزب الجمهوري بستة إلى الآن.
أما بالنسبة لانتخابات الحاكم، فقد حصل الحزب الديمقراطي على 23 مقعد، ولحزبه المنافس 25 مقعد حتى اللحظة.
تعد الانتخابات النصفية تجربة أو “بروفة” للانتخابات الرئاسية بعد عامين، وتمهيدا لها، وترسم خريطة طريق أولية للمشاركين فيها. الأمر اللافت والإيجابي، أن أربعة مرشحين عرب ومسلمين خرجوا فائزين، وأصبحوا نوابا في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي.
مع انتخابات التجديد النصفي، وبينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكي، الأمران اللذان جعلا الأسواق بشكل عام تتقلب دون وجهة محددة بالنسبة لأغلب العملات الرئيسية والسلع والمعادن. إذ يشير المحللون إلى أن احتمال فوز الجمهوريون في الانتخابات النصفية سوف سيدعم الذهب وأسهم الشركات والمؤشرات بشكل أو بآخر، وذلك باعتبارهم يعارضون سياسة الدولار القوي ورفع الفائدة التي ينتهجها الديمقراطيون والبنك الفيدرالي في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يدعم الأسواق وينعشها، بعكس احتمالات فوز الديمقراطيين، قد تؤدي قراءة التضخم الأعلى من المتوقع إلى إثارة المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر، الأمر الذي سيوفر خلفية سلبية للذهب وأسهم الشركات والمؤشرات بشكل عام ويدعم الدولار.
يعارض الجمهوريون سياسة الديمقراطيين الرامية إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما منح الأسواق دفعة قوية للأمام، حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية في ظل توجه استطلاعات الرأي لفوز الجمهوريين، وانخفض مؤشر الدولار قليلا قبل وخلال الانتخابات قرب مستويات 106.4 نقطة بانخفاض 1.41% مقابل سلة من العملات الرئيسية، بحيث يتداول قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهر، وذلك جاء أثناء ترقب النتائج في ظل توجهات الناخبين الأمريكيين صوب تتويج الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.
أما الآن، وبعد زيادة فرصة فوز الديمقراطيين، ومع قرب بيانات التضخم، يتوقع المحللون والخبراء؛ متابعة سياسة الفيدرالي بالتشديد وعودة الدولار إلى الصعود مقابل سلة العملات، الذي بدوره سيؤثر سلبا على أسهم الشركات والذهب والمؤشرات الأخرى.
يتبع الأردن سياسة الفيدرالي في كبح التضخم ورفع أسعار الفائدة. إذ أن فرصة فوز الحزب الديمقراطي الأمريكي ستؤثر على المملكة بطريقة مباشرة، فعند رفع أسعار الفائدة الأمريكية من قبل الفيدرالي، يقوم البنك المركزي الأردني برفع الفائدة على الدينار، وذلك وكما ذكرنا في مقالات سابقة، بسبب ربط الدينار بالدولار.
الجدير بالذكر، أن سعر الفائدة الرئيسي في المملكة قد وصل إلى 6%، في ظل استقرار معدل التضخم بين 2% و 2.2%، إذ تعد النسبة المثلى علميا وعالميا، بينما سعر الفائدة لدى الولايات المتحدة 4% بنسبة تضخم 7.75%، وذلك يدل على أن الفيدرالي سيستمر برفع الفائدة. فهل سياسة البنك المركزي الأردني ستستمر على نفس المجرى والخطى؟ أم سيقوم بوضع سياسة نقدية جديدة؟
حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.