الاقتصاد الوطني يسير بخطوات متسارعة صوب مرحلة التعافي
يسير الاقتصاد الوطني، بخطوات متسارعة صوب مرحلة التعافي الشامل من تبعات جائحة فيروس كورونا، مرتكزا على عودة عجلة العديد من القطاعات الاقتصادية إلى الدوران، يسندها دعم واهتمام ملكي كبير.
ووفقا لمعطيات إحصائية رسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.9 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب الماضي، بنسبة 45.6 بالمئة، ووصلت إلى 5.454 مليار دينار، مقارنة مع 3.745 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وانخفض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، بمقدار 2.2 بالمئة، ليسجل 22.6 بالمئة.
وسجلت حوالات الأردنيين العاملين خارج البلاد، ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، لتصل لنحو 2.251 مليار دولار مقابل 2.238 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 4.14 بالمئة، ليبلغ 106.53 مقابل 102.29 لنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت المستوردات منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، بنسبة 37.8 بالمئة، لتصل إلى 13.014 مليار دينار، مقابل 9.447 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ووسط هذا التحسن بغالبية المعطيات الإحصائية للاقتصاد الوطني، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من مستوى “B1-مستقر” إلى “B1-إيجابي”.
وأرجعت الوكالة تغيير النظرة المستقبلية للأردن إلى إيجابية في ظل التزام الحكومة بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، خاصة في جانب المالية العامة، الأمر الذي منح الوضع الائتماني للمملكة المرونة والقوة اللازمتين لرفع التصنيف.
وجاء إعلان وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني للأردن، تزامناً مع إعلان الحكومة وصندوق النقد الدولي نجاح إتمام المراجعة الخامسة على مستوى الخبراء ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.
وحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، حملت المراجعة الجديدة في طياتها نتائج مُبشرة، حيث رفع الصندوق من توقعاته لأداء الاقتصاد الأردني خلال هذا العام إلى 2.7 بالمئة مقابل 2.4 خلال المراجعة السابقة.
ورأى اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي رغم الحالة الكبيرة من عدم اليقين التي يعيشها العالم، مشددين على ضرورة الإسراع بتنفيذ خطة التحديث الاقتصادي.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مسارات الإصلاح المتكاملة سياسيا واقتصاديا وإداريا، تعتبر إصلاحات تشكل قاعدة لنمو مستدام طويل الأجل، شريطة أن يتعاون الجميع على تنفيذها وإنجاز برامجها بالشكل المطلوب.
الطباع: مسارات الإصلاح نهج للدولة وأساس نهضتها
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن مجتمع الأعمال الأردني يؤكد أن تبني مسارات الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي هي نهج للدولة وأساس نهضتها، مشددا على أهمية توجيهات جلالة الملك حول وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وعدم التراخي في تنفيذها.
وأكد أن ترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني لاجتماع مجلس الوزراء قبل أيام يعكس اهتمام جلالته الكبير ببدء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتي تم إعدادها بتوجيهاته ومتابعته الحثيثة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها من خلال عقد ورشات عمل قطاعية مكثفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لا بد أن تخرج إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل ليتمكن المواطنون من لمس آثارها الإيجابية بالعام المقبل.
وشدد على أهمية بذل الجهود الحثيثة لوضع خطة تنفيذ واضحة المعالم وتكون موجهة حسب الأولويات للقطاعات المستهدفة بالشكل الذي يسهم في دعم وتطوير أداء القطاعات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى وجود العديد من القطاعات الاقتصادية التي لم تتعاف بالشكل المطلوب إلى جانب وجود العديد من التحديات الاقتصادية التي تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأضاف أن جلالة الملك وجه الحكومة منذ مطلع العام الحالي للبدء بخطوات جادة نحو الإصلاح الشامل في مختلف جوانبه وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتحسين مستويات معيشتهم خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على عدد من المؤشرات الاقتصادية كالتضخم والأسعار وسلاسل الإمداد والتزويد.
وبين الطباع ضرورة إشراك القطاع الخاص في وضع خطة العمل المنوي من خلالها تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتي من المتوقع أن تسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وإقامة مشاريع استثمارية جديدة خلال السنوات العشرة المقبلة.
وأشار إلى أهمية أن يتم تبني سياسات إصلاحية تدعم الاستثمار وتستهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الأردنية وأن تنسجم رؤية التحديث الاقتصادي مع مختلف الخطط والاستراتيجيات المتبناة من مختلف الوزارات لتحقيق التكاملية المطلوبة وتفعيل دور مختلف فئات المجتمع كلُ حسب دوره.
وقال إن “القطاع الخاص ينتظر ومنذ الإعلان عن رؤية التحديث الاقتصادي الخطوة القادمة وبدء التنفيذ الفعلي لجميع ما ورد من محاور الخطة وأن لا تبقى ضمن حدود نظرية ضيقة خاصة مع امتلاك الاقتصاد الأردني المقدرة على البدء بتنفيذ الرؤية بشكل تدريجي وفقاً لأولويات المرحلة وما تفرضه الظروف الراهنة من معطيات”.
وأوضح أهمية أن يكون هناك مؤشرات أداء واضحة لمختلف المحاور المنوي تنفيذها ومدد زمنية مقترحة للتنفيذ للوصول إلى الهدف وإنجازه وتتبع مؤشرات الأداء بشكل دوري مع التركيز على القطاعات المستهدفة وتحديد التحديات والعقبات المتوقعة وإيجاد الحلول العملية لها.
وأكد الطباع أن القطاع الخاص يتطلع إلى نجاح الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي بفارغ الصبر، وهو على أتم الاستعداد للتعاون للوصول إلى الإصلاح الشامل.
