كيف أنهكت التداعيات الاقتصادية للحرب فلسطينيي 48؟
ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بظلال قاتمة على فلسطينيي 48 مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتفشي الفقر وتصاعد معدلات البطالة وتفاقم المحنة الاقتصادية خاصة في شهر رمضان.
وفلسطينيو 48 هم الفلسطينيون الذين لم يغادروا أراضيهم إبان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948.
ووفقا للبيانات الرسمية، تبلغ نسبة البطالة بين اليهود في إسرائيل حوالي 9%، بينما تتجاوز 15% بين العرب الذين تفاقمت مآسيهم بسبب تضاؤل النشاط التجاري وإغلاق الشركات المملوكة للعرب بسبب مقاطعة المستهلكين اليهود إبان هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأكد الخبير المالي والاقتصادي نبيل أرملي للجزيرة، على التأثير العميق للحرب على الأسواق المحلية للمجتمعات الفلسطينية إبان الحرب. وقال أرملي إن تصاعد البطالة بنسبة 15% في المجتمع العربي يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها الأسر الفلسطينية التي تعتمد على دخل متواضع مقارنة بنظيراتها اليهودية.
ومع توقف قطاع البناء الحيوي اقتصاديا، فقد آلاف العمال من فلسطينيي الداخل وظائفهم على نطاق واسع. ولم يؤد هذا الجمود إلى تعريض سبل عيش الأسر الفلسطينية للخطر فحسب، بل أدى أيضا إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على المقاولين والشركات.
وفي ضوء هذه الفوارق، تطرح أسئلة حول عدم المساواة في المعاملة بين العرب والفلسطينيين داخل إسرائيل. ويعزو أرملي ذلك إلى التهميش التاريخي والتمييز المنهجي، مما يؤدي إلى إدامة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
كما يشير إلى أن “تخصيص الموارد بشكل كبير للمدن والبلدات اليهودية، يترك مناطق 48 تعاني من نقص في التمويل وتخلف في التقدم مثل نظيراتها اليهودية”.
وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد من البطالة، حيث أصبح انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق كبير بالنسبة للعائلات العربية في إسرائيل، حيث بلغ معدل انعدام الأمن الغذائي في إسرائيل حوالي 31%، ولكن النسبة بين فلسطينيي الـ48 تقترب من 63%.
وقد أجبر هذا التفاوت -إلى جانب تضخم نفقات رمضان التي تتراوح في المتوسط بين 1200 دولار و1600 دولار شهريا- الأسر على تقنين الاستهلاك أو اللجوء إلى الائتمان لتأجيل الدفع أملا في نهاية الحرب خلال تلك المدة، مما يؤدى إلى تفاقم الضغوط المالية.
واستجابة لهذه التحديات، تقوم الأسر الفلسطينية بعملية توازن دقيقة، وتسعى جاهدة لتلبية الاحتياجات الأساسية وسط مشهد اقتصادي مضطرب. ويؤكد أرملي ضرورة معالجة هذه الفوارق، مشددا على الحاجة إلى سياسات عادلة لرفع مستوى المجتمعات المهمشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الحرب.
