المقاطعة لأجل غزة.. بين الضغط على داعمي إسرائيل ومساندة المنتج المحلي

العولمة التي انطلقت نهاية القرن 19 فتحت الأسواق العالمية أمام مختلف الشركات من مختلف البلدان وانتشرت بشكل كبير على مدى العقود الأخيرة، حتى بات العديد من الشركات الغربية تمتلك سلسلة كبيرة من الفروع وتحتكر بعض الصناعات لا سيما مجال المطاعم والمقاهي.

ولكن الحملات الشعبية التي شهدتها البلدان العربية والإسلامية وكذلك فئة المناصرين لفلسطين من مختلف دول العالم، خلال الشهور السبعة الماضية، أدت إلى نوع من ثورة في المفاهيم بما يخدم المبادئ الإنسانية حتى لو كانت على حساب المصالح الشخصية.

وساعد في ذلك كثيرا العولمة وكون العالم صار قرية بسبب سهولة التواصل مع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل. فصارت حملات المقاطعة تطارد الشركات والمنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. ويراها الناس سلاحا فعالا مؤثرا، وتتسع رقعة الاستجابة الشعبية بشكل مطرد وغير مسبوق يكاد يصل إلى مستوى الإجماع في رد عملي على استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني المستمرة في قطاع غزة للشهر السابع.

صفعة بوجه الشركات الغربية؟

الشركات الغربية -وخاصة تلك التي تحتكر المعلومات وتعتبر منتجاتها متميزة وذات فرادة- تلقت صفعة شديدة من خلال حملات المقاطعة التي ترفعت عن مصالحها المحدودة لمصلحة العام الإنساني وتحقيق العدالة. وصار الاعتبار أكبر لكرامة الإنسان وتحقيق العدالة ورفض الظلم أو دعمه.

ومع تزايد دعوات المقاطعة، غدت محلات وفروع تابعة لشركات كبرى خالية من الزبائن بسبب المقاطعة.

كما لوحظ بشكل كبير حدوث تغيير في سلوك المشترين، إذ أصبح تفقُّد بلد الصنع ضروريا، ويعمد كثير من الزبائن إلى الاستعانة بهواتفهم للتأكد إن كانت سلعة ما موجودة ضمن قوائم السلع المقاطعة.

وشمل السلوك الجديد هذا بشكل خاص جيل الشباب بل والأطفال أيضا، الذين صاروا ينبهون آباءهم إلى ضرورة التأكد قبل الشراء.

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة لحجم الأضرار التي تلحق بالشركات الكبرى العابرة للحدود جراء المقاطعة، فإن التأثير الاقتصادي موجود وواضح.

المقاطعة تعتبر نوعا من أنواع الضغط الذي تملكه القاعدة الاستهلاكية، فالعديد من المطاعم والمقاهي والشركات تراجعت أسهمها، كما تأثر حجم مبيعاتها.

دعم المنتج المحلي

حملات المقاطعة كان لها الأثر الإيجابي على عدد من الشركات المحلية، والتوجه نحو المنتج المحلي، واستطاعت التعويض عن المنتجات الأجنبية التي تستوردها البلدان من شركات عالمية داعمة للاحتلال.

وبالتوازي مع حملات المقاطعة، انتشرت حملات تدعو إلى اعتماد بدائل لتلك السلع، وفي هذا السياق انتشرت على وجه التحديد دعوات لاعتماد البديل من “صنع محلي”.

ومع انتشار المقاطعة بادرت أسواق ومتاجر كبيرة إلى وضع إشارات مكتوبة ومتكررة بشكل بارز للتدليل على السلع المحلية.

كما أعادت المحال ترتيب أولويات خزائن العرض بحيث أعطت موقعا متقدما لبعض السلع المحلية، وسلع من منتجات الدول التي اعتبرت صديقة. وعمد بعض المستثمرين المحلين لاستغلال الفرصة لإنتاج سلع بديلة عن تلك السلع المقاطعة، أو إنشاء المطاعم أو المقاهي التي تقدم بدائل عن تلك المقاطعة، فنشط السوق المحلي ووفر فرص عمل جديدة.

وهنا يجدر بنا القول إنه على الشركات المحلية أن تستغل الفرصة لتقديم سلع ذات جودة أكبر، وحتى تكون بديلا دائما للسلع الأجنبية.

ويرى البعض أن حملات المقاطعة تسبب خسائر للوكلاء المحليين وتنعكس سلبًا على الاقتصاد عبر زيادة البطالة، وقد يكون شيء من ذلك صحيحا وخاصة بالنظرة السريعة وعلى المدى القصير، ولكنه يؤسس لصناعة محلية أوسع وأقوى وأثر تنافسا.

ولكن تأسيس أو توسيع الشركات والمصانع المحلية ستزيد من الإنتاج المحلي وستتوفر فرص عمل جديدة، وقد تكون العمالة التي خرجت من وكلاء الشركات العالمية هم الأوفر حظا بالحصول على العمل لخبراتهم السابقة.

تأثير المقاطعات الشعبية

المتابعون للشأن الاقتصادي وأداء الشركات العالمية يقرون بتأثير المقاطعة، وإن لم تظهر نتائجها القوية حتى الآن. كما أن الكثيرين متفاجئون بهذا التوجه الشعبي ومدى تأثيره، لأن تأثير المقاطعة عادة يكون واضحا في حال تبنته دول أو منظومات دولية فيكون تأثيرها كبيرا وسريعا وخلال شهور معدودة، بينما الحملات الشعبية تحتاج وقتا أكبر.

ويحذر المتخصصون من تأثيرات للحملات المقاطعة على الشركات الكبرى وسياستها وطريقة تعاطيها.

حملات المقاطعة تضغط على العلامات التجارية

تشكل حملات المقاطعة عامل ضغط على العديد من العلامات التجارية الغربية، وأصبحت كل جهة منها تحسب حساب أي موقف تتخذه وتراعي توجهات الشعوب حتى لا تواجه هذه الشركات بسلاح المقاطعة.

وصار الكثير من هذه الشركات كردة فعل لحملات المقاطعة الأخيرة تساند القضية الفلسطينية بطريقة أو أخرى أو تعلن عن تقديمها مساعدات للمتضررين من العدوان في غزة.

يأتي ذلك في ظل معطيات تشير إلى تعرض العديد من العلامات التجارية إلى خسائر معتبرة، أو على الأقل عدم تحقيقها للمستوى المخطط له من الإيرادات والمبيعات.