“لا دولارات اليوم”.. الصرافون في مأزق والليرة اللبنانية “تقاوم”
اصطدمت مساعي لبنان لكبح جماح سوق موازية مزدهرة للدولار ووقف تراجع عملته الليرة بعقبة، الأربعاء، عندما رفض تجار العملة بشكل كبير البيع بسعر جديد أقل جرى الاتفاق عليه مع البنك المركزي.
لبنان في خضم أزمة اقتصادية عميقة دفعت البنوك التي تخشى نزوح رؤوس الأموال إلى فرض قيود صارمة على سحب الدولار، مما يجبر الجميع بدءا بكبار المستوردين وحتى المواطنين على اللجوء لمكاتب الصرافة لتلبية احتياجاتهم.
ومنذ اندلاع احتجاجات حاشدة في أكتوبر/تشرين الأول ضد النخب في البلاد، يرتفع سعر الدولار في هذه السوق الموازية، إذ بلغ 2500 ليرة لبنانية للدولار مقابل سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 القائم منذ 1997، مما تسبب في زيادة الأسعار.
يأمل لبنان أن تستعيد حكومة جديدة شُكلت، الثلاثاء، الثقة للحصول على أموال من الخارج هو في أمسّ الحاجة إليها وتحقيق الاستقرار لعملته وبنوكه.
عقوبات قانونية
وسعيا لوقف هبوط العملة، قالت نقابة الصرافين في لبنان بعد وقت قصير من إعلان تشكيل الحكومة، إنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي على تحديد سعر شراء عند ألفي ليرة لبنانية للدولار بحد أقصى.
وقالت إن المخالفين سيكونون “تحت طائلة عقوبات إدارية وقانونية” لم تحددها.
والدولار، الذي كان يوما ما سهل الحصول عليه بمكاتب الصرافة التي لا تهدأ في بيروت، أضحى صعب المنال اليوم، وهو ما قد يشكل تحديا جديدا للبنانيين الذين يعانون ضغوطا مالية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
