هل يقدم البنك الدولي مساعدة إنقاذية للبنان؟
التقى وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني، السبت، في أحد أول لقاءاته منذ تسلّم منصبه، مسؤولاً رفيعاً في صندوق النقد الدولي في إطار ما وصفها بـ”زيارة مجاملة” تأتي في وقت يشهد البلد انهياراً اقتصادياً ومالياً متسارعاً.
وقال وزني لوكالة فرانس برس قبل بدء اللقاء مع مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في المنظمة سامي جدع صباح السبت “إنها زيارة مجاملة هدفها التعرّف على فريق صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أن اللقاء “لن يتركز على أي خطة إنقاذ اقتصادية”.
وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على وضع خطة إنقاذ هدفها إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية.
وإثر اللقاء قال وزني على تويتر إنها “زيارة لتقديم التهنئة بتشكيل الحكومة الذي تمنى لها النجاح في مهمتها”.
ويأتي لقاء وزني بالمسؤول في صندوق النقد الدولي غداة اجتماعه بمدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه. وقال وزني في تغريدة إثر الاجتماع أن البنك الدولي أبدى “استعداده لمساعدة لبنان”.
ووزني أحد الوزراء الاختصاصيين في الحكومة اللبنانية الجديدة التي وضعت الأزمة الاقتصادية على سلم أولوياتها. وإثر الإعلان عن الحكومة، قال رئيس الوزراء الجديدة حسان دياب أن لبنان يواجه “كارثة اقتصادية”.
ولن تكون مهمة الحكومة الجديدة سهلة على وقع التدهور الاقتصادي، وحركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والمستمرة منذ 17 أكتوبر، في وقت تواجه تحدياً آخر في ارضاء المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.
ومنذ أشهر، يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت فروع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة.
وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وارتفع الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى وقع الأزمة، سرت تساؤلات عما إذا كان اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يُعد خياراً للحكومة الجديدة.
والشهر الماضي، بحث رئيس حكومة السابق سعد الحريري مع مسؤولين في المنظمتين الدوليتين سبل المساعدة لوضع خطة إنقاذ للبنان.
