العملات الرقمية في قلب فضيحة كبرى بقيمة 19.9 مليار دولار
أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم تفرض عقوبات مباشرة على منصة تعمل في مجال العملات الرقمية، وذلك بعد كشف شبكة احتيال واتجار بالبشر ضخمة بلغت قيمتها نحو 19.9 مليار دولار، ما يمثل تحولًا كبيرًا في التعامل مع الجرائم المرتبطة بقطاع العملات الرقمية.
وأعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على منصة شينبي، إلى جانب مجمع “بارك 8” في كمبوديا، وذلك بسبب تورطهما في شبكة احتيال واسعة تعتمد بشكل أساسي على العملات الرقمية في تنفيذ أنشطتها غير القانونية.
وجاءت هذه الخطوة في 26 مارس، ضمن تحرك مشترك بين وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الداخلية، حيث أكدت السلطات أن المنصة تمثل عنصرًا محوريًا في شبكة إجرامية ممتدة عبر جنوب شرق آسيا، تعتمد على العملات الرقمية في غسل الأموال وتمويل عملياتها.
ووفقًا لبيانات شركة تشيناليسيس، فقد عالجت منصة شينبي معاملات تتجاوز 19.9 مليار دولار بين عامي 2021 و2025، وهو ما يعكس حجم النشاط غير المشروع المرتبط باستخدام العملات الرقمية في هذه الشبكات.
وأوضحت التحقيقات أن المنصة لم تقتصر على تداول العملات الرقمية، بل لعبت دورًا في بيع بيانات مسروقة وتوفير بنية اتصالات متقدمة استُخدمت في استهداف الضحايا، إلى جانب ارتباطها بأسواق إجرامية تعمل عبر تطبيقات المراسلة.
وامتدت العقوبات لتشمل شركة مشغلة لمجمع ضخم في كمبوديا يضم آلاف العمال الذين يُشتبه في تعرضهم للاتجار بالبشر، في واحدة من أكبر القضايا التي تربط بين الجرائم المنظمة وقطاع العملات الرقمية.
كما شملت الإجراءات تجميد أصول وعقارات في لندن، من بينها مبانٍ فاخرة وطائرة مروحية، في محاولة لتفكيك البنية المالية التي تعتمد عليها هذه الشبكات، والتي تستخدم العملات الرقمية كوسيلة رئيسية لنقل الأموال وإخفاء مصادرها.
وأكد مسؤول بريطاني أن هذه العقوبات تمثل رسالة واضحة بأن المملكة المتحدة لن تتهاون مع الجرائم المرتبطة بقطاع العملات الرقمية، خاصة تلك التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لمكافحة استغلال العملات الرقمية في الاتجار بالبشر، في ظل تزايد المخاوف العالمية من استخدام العملات الرقمية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، خصوصًا مع ارتفاع التدفقات المرتبطة بهذه الجرائم خلال الفترة الأخيرة.
ويبدو أن العملات الرقمية تدخل مرحلة جديدة من الرقابة والتنظيم، حيث أصبحت العملات الرقمية محورًا رئيسيًا في جهود الحكومات لمكافحة الجريمة المنظمة، ومع استمرار هذه الإجراءات، من المتوقع أن تتغير طريقة التعامل مع العملات الرقمية عالميًا، بما يعزز الشفافية ويحد من استغلال العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية.
