تراجع أرباح “نادك” الفصلية 72.5% إلى 8.11 مليون دولار
بضغط من تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتسويق ودخل الخزينة

تراجع صافي أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” بنسبة 72.53% في الربع الثالث من 2026، إلى نحو 8.11 مليون دولار (نحو 30.4 مليون ريال سعودي) مقارنة بنحو 29.51 مليون دولار (110.67 مليون ريال سعودي) في الربع الثالث من 2025.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح “نادك” بنسبة 52.91% في الربع الثالث من 2026، إلى نحو 17.22 مليون دولار (64.56 مليون ريال سعودي) في الربع الثاني من 2026.
وفي بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، أرجعت “نادك” الانخفاض في صافي الأرباح بالربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، بشكل رئيسي إلى عدة عوامل هي تكلفة المبيعات، ومصاريف البيع والتسويق، ودخل الخزينة.
وارتفعت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات بمقدار 7.90 نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع استثنائي في تكاليف الأعلاف ومواد التغذية وتكاليف الشحن والرسوم الإضافية المرتبطة بالاضطرابات البحرية الإقليمية. وبلغ الأثر المالي لهذه الزيادة في التكاليف 56 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري. وتتوقع الإدارة أن تتراجع حدة هذه الضغوط الاستثنائية على التكاليف مع عودة بيئة التشغيل الإقليمية إلى طبيعتها تدريجياً.
مصاريف البيع والتسويق ودخل الخزينة
ارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 12.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التوزيع.
وانخفض دخل الخزينة بقيمة 10.93 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض دخل المرابحة.
وقابل أثر العوامل السابقة عناصر إيجابية تمثلت في ارتفاع الإيرادات إلى نحو 909.72 مليون ريال سعودي مقابل 843.61 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 7.84%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو مبيعات قطاعي البروتين والألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 100.21% و1.15% على التوالي. وساهم نمو أعمال قطاعي البروتين والألبان والتصنيع الغذائي في الحد من أثر انخفاض مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 12.31%.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2026، انخفض صافي أرباح “نادك” بنسبة 42.7% إلى نحو 50.31 مليون دولار (188.66 مليون ريال سعودي) مقارنة بصافي ربح نحو 87.83 مليون دولار (329.35 مليون ريال سعودي) في التسعة أشهر الأولى من 2025.




