“المركزي” العراقي يحسم الجدل بشأن تخفيض رؤوس أموال شركات تجارة الذهب

نفى البنك المركزي العراقي، أمس السبت، صدور قرار بتخفيض متطلبات الحد الأدنى لرأس مال شركات تجارة الذهب في السوق العراقية.

وقال البنك، في بيان، إن “البنك المركزي العراقي ينفي ما تداولته بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بتخفيض متطلبات الحد الأدنى لرأس مال شركات تجارة الذهب، وما تضمنه الخبر من أرقام وتفاصيل تتعلق بتصنيف هذه الشركات ومتطلبات عملها”.

وأكد البنك أن “ما نُشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح، ولم يصدر عنه قرار يتضمن التعديلات المشار إليها، داعياً وسائل الإعلام إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن البنك من خلال منصاته الرسمية، وتوخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وخلال الأسبوع الماضي، نفى البنك المركزي العراقي صدور قائمة تدقيق لشخصيات سياسية في البلاد، مؤكداً أن “ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طلبه تدقيق حسابات شخصيات سياسية بعينها، عارٍ عن الصحة”.

وقال البنك إن “الإجراءات الرقابية والتدقيقية التي يضطلع بها تأتي ضمن مهامه المؤسسية المعتادة، ووفقاً للقوانين والضوابط النافذة، ولا تحمل أي أبعاد أو دوافع سياسية”.

كما نفى “المركزي” العراقي منح موظفيه قروضاً تصل إلى 200 ألف دولار “300 مليون دينار”، مؤكداً أنه “لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور كتاب منسوب إلى البنك يتضمن منح موظفيه قروضاً بقيمة 300 مليون دينار”.