ندرة الغذاء تتسع في تونس… أزمة طماطم بالأسواق

توسعت قائمة المواد الشحيحة في أسواق تونس لتشمل هذه الأيام الطماطم، بعد أن أعلن وزير التجارة سمير عبيد، أمام البرلمان أنه “لا توجد ولا حبة طماطم واحدة في البلاد”، مؤكداً لجوء السلطات إلى توريد كميات من الطماطم لسد فجوة العرض.
وتشهد السوق منذ أسابيع نقصاً فادحاً في الطماطم، التي تعد واحدة من أهم المنتجات الزراعية التي تنتجها تونس، ما تسبب في ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية بلغت نحو دولارين للكيلوغرام الواحد، مقابل أسعار لا تتعدى 0.3 دولار في فترات الوفرة. وكشفت أزمة الطماطم في تونس عن كلفة الاختلالات المناخية على منظومة الإنتاج الغذائي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، وتتسع التحديات المرتبطة بتأمين المواد الأساسية، إذ تسببت موجات الحرارة القاسية التي ضربت البلاد في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب في تلف ما يزيد على 80% من المساحات المزروعة.
وفي تونس، لا تعد الطماطم مجرد منتج يُضاف إلى الأطباق، بل تكاد تكون مكوناً أساسياً في المطبخ اليومي، إذ يسبب نقصها في الأسواق اضطراباً يمس عادات الاستهلاك والتوازنات اليومية للأسر التونسية.
ويشكو مزارعو الطماطم من هشاشة موسمية، حيث يعتمد الإنتاج على دورات زراعية متعاقبة، ما يجعل أي اضطراب في إحدى مراحل الإنتاج قادراً على إحداث فجوة في العرض. وقال رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، إن الإنتاج الموسمي للطماطم تضرر من العوامل المناخية، ما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين الذين خسروا جزءاً مهماً من الإنتاج الموسمي لفصل الصيف.

وأكد الضاوي في تصريح لـ”العربي الجديد” أن القطاع يشكو من اختلالات هيكلية، من بينها عدم تجديد تسعيرة الطماطم المخصصة للتحويل منذ نحو خمس أو ست سنوات، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى تعرض القطاع لأزمات أخرى بسبب تأثير الأمراض الزراعية وموجات الحر والبرد على المحاصيل. وقال: “لا تعد أزمة الطماطم نتيجة ظرف مناخي عابر، بل تكشف أيضاً عن صعوبات أوسع في تأمين استقرار الإنتاج والأسعار، وعن مدى قدرة منظومة التوزيع على حماية المنتج والمستهلك في آن واحد”.
وفي مواجهة نقص العرض، اتجهت تونس إلى الاستعانة بالمنتجات المصرية، بهدف معالجة الخلل الموسمي في الإنتاج المحلي، وتأمين احتياجات السوق عبر الإمدادات الخارجية. وقال الخبير الزراعي، أنيس خرباش، إن اللجوء إلى التوريد سيساعد على معالجة تداعيات الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الصيف على بعض المحاصيل.
ومؤخراً، قدرت دراسة نشرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (مستقل) قيمة خسائر الاقتصاد التونسي بسبب انقطاعات الكهرباء صيفاً بأكثر من 400 مليون دولار. وقدرت نتائج الدراسة التي شملت مؤسسات صناعية وتجارية وخدماتية، الخسائر المباشرة في القيمة المضافة الناجمة عن توقف الأنشطة بأكثر من 1.2 مليار دينار (الدولار = نحو 3 دنانير)، من دون احتساب الأضرار المادية التي لحقت بالتجهيزات وغرامات التأخير المحتملة، وغيرها من التداعيات غير المباشرة.
وحسب الخبير الزراعي أنيس خرباش، تكتسب الطماطم خصوصيتها في تونس من المكانة التي تحتلها هذه المادة في النظام الغذائي اليومي، مشيراً إلى أن هذا الاستخدام الواسع يجعل أي نقص في الطماطم محسوساً مباشرة في ميزانية الأسر، خصوصاً مع تزامن الأزمة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العديد من المواد الغذائية.

ولا يعد استيراد الطماطم لتغذية السوق المحلية الأول من نوعه؛ فتكشف بيانات قاعدة التجارة الدولية التابعة للبنك الدولي، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة، أن تونس استوردت سنة 2024 نحو 82.4 طناً من الطماطم الطازجة أو المبردة، بقيمة إجمالية بلغت 162.5 ألف دولار، منها 47.2 طناً من مصر بقيمة 93.07 ألف دولار.
لكن هذه الأرقام تبقى محدودة مقارنة بحجم السوق المحلية، ولا تعكس بالضرورة حجم التوريد الكلي، إذ تلجأ تونس إلى الواردات المصرية دورياً لتعديل العرض من الخضر والبقوليات والجذور، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية الإجمالية بين البلدين نحو 418.7 مليون دولار عام 2025، مع فائض تجاري مصري قدره 318.7 مليون دولار.
وحسب المعهد الوطني للإحصاء، بلغت واردات المنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية نحو 4.186 مليارات دينار سنة 2025، مقابل 4.974 مليارات دينار في 2024، بتراجع نسبته 15.8% تقريباً. وتظل الحبوب أبرز مكونات الفاتورة الغذائية، إذ بلغت واردات تونس من القمح الصلب نحو 528.1 مليون دينار سنة 2025، والقمح اللين 914.9 مليون دينار، والشعير 249.9 مليون دينار، والذرة 837.3 مليون دينار، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.