أخبار الشركات

موديز: البنوك العالمية تدخل 2027 في وضع قوي… ومخاطر الديون تلاحقها

توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن تدخل البنوك العالمية عام 2027 في وضع قوي، مدعومة بظروف اقتصادية مواتية وربحية جيدة، لكنها حذرت من مخاطر قد تضغط على جودة أصولها، في مقدمتها الأثر المتأخر لارتفاع أسعار الفائدة، وصعوبة إعادة تمويل ديون حصل عليها مقترضون في فترات كانت فيها كلفة الاقتراض أقل، وفق “رويترز”. وأبقت الوكالة نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي مستقرة، في تقييم يعكس توقعاتها للأسس الائتمانية للبنوك خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وقالت إن البنوك تكيفت مع تغيرات الأسواق وتجاوزت صدمات مفاجئة خلال دورة سريعة من تشديد السياسة النقدية، ما جعلها أكثر استعداداً للتعامل مع استمرار الغموض الاقتصادي والجيوسياسي.

وتتوقع موديز استقرار النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة في دول مجموعة العشرين خلال 2027، بالتزامن مع تراجع التضخم. وتوفر هذه الظروف، بحسب الوكالة، بيئة داعمة لأعمال البنوك، لكنها لا تبدد المخاطر التي قد تنتقل إلى ميزانياتها من خلال الشركات والأسر المقترضة. ويتمثل مصدر القلق الرئيسي في تأخر انعكاس زيادات أسعار الفائدة على قدرة المقترضين على السداد. فالشركات والأسر التي حصلت على قروض عندما كانت الفائدة منخفضة ستضطر إلى إعادة تمويل ديونها أو سدادها في بيئة ترتفع فيها كلفة الاقتراض، ما قد يزيد أعباءها ويضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وقالت “موديز” إن الخطر الرئيسي على جودة أصول البنوك يتمثل في الأثر المتأخر لدورة التشديد النقدي بين عامي 2022 و2024، إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض مجدداً خلال 2026. وأشارت إلى أن المقترضين من الشركات والأسر ما زالوا بحاجة إلى إعادة تمويل ديون أو إطفائها، بعدما حصلوا عليها في بيئة كانت فيها أسعار الفائدة أقل بكثير. وتتوقع الوكالة أن يساعد استقرار أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2027 على تحسين فرص إعادة التمويل والحد من الخسائر الائتمانية. غير أن استمرار الضغوط التضخمية واحتياجات الشركات إلى إعادة تمويل ديونها سيبقيان من أبرز المخاطر التي تهدد جودة الأصول المصرفية. ولا تقتصر العوامل المؤثرة في الائتمان المصرفي على الفائدة، إذ تتوقع “موديز” أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية، وتخفيف القيود التنظيمية، ونمو الأسواق الخاصة، وعوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، في جودة الائتمان خلال العام المقبل.

وفي تقرير ائتماني عالمي منفصل نشرته “موديز”، الخميس الماضي، توقعت الوكالة أن تضعف ظروف الائتمان مع دخول 2027، وإن بدرجات متفاوتة بين القطاعات والجهات المقترضة. وقالت إن الاقتصادات الكبرى ستواصل النمو، لكن ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة سيضغط على الشركات المثقلة بالديون والقطاعات الحساسة للفائدة والجهات التي تواجه استحقاقات كبيرة لإعادة التمويل. وذكر التقرير أن أكثر من 60% من السندات العالمية عالية العائد المستحقة بين عامي 2027 و2029 صدرت خلال الفترة من 2019 إلى 2021، حين كانت أسعار الفائدة أقل.

وتتجه الإصدارات الجديدة إلى تسعير فوائد أعلى بنحو 100 نقطة أساس من الديون التي تحل محلها، ما يزيد كلفة التمويل على المقترضين. وتشمل الجهات الأكثر تعرضاً لهذه الضغوط الشركات ذات المديونية المرتفعة، وأجزاء من سوق الائتمان الخاص، والحكومات التي تسجل عجزاً واسعاً أو تعتمد على ديون قصيرة الأجل. وقد يؤدي ارتفاع كلفة إعادة التمويل إلى زيادة الضغوط على الشركات التي تواجه بالفعل تباطؤاً في الإيرادات أو ارتفاعاً في تكاليف التشغيل، وهو ما قد ينعكس بدوره على قدرة البنوك على تحصيل القروض. وفي المقابل، قد تستفيد بعض البنوك وشركات التأمين على الحياة من ارتفاع أسعار الفائدة، لكن أثر ذلك يختلف باختلاف مصادر التمويل وطبيعة الأصول والقروض، فيما تبقى جودة الائتمان مرتبطة بقدرة المقترضين على تحمل تكاليف الدين الجديدة.

كما توقعت “موديز” أن تساهم القرارات الحكومية في تشكيل جودة الائتمان، في ظل سرعة التغيرات في الرسوم الجمركية وضوابط التصدير والتنظيم والاستثمارات الاستراتيجية. وقد تستفيد قطاعات من الدعم الحكومي، بينما تتحمل قطاعات أخرى تكاليف أعلى بسبب القيود التجارية أو تغير السياسات. وتضيف كلفة تعزيز أمن الطاقة والمعادن الحيوية ومعدات الدفاع ومرونة البنية التحتية ضغوطاً على الشركات والحكومات. ويرجح أن يستفيد منتجو المدخلات الاستراتيجية من ارتفاع الطلب، في حين تواجه الدول المعتمدة على الاستيراد والصناعات التي تستخدم هذه المدخلات تكاليف إضافية. ورغم ذلك، لا تتوقع “موديز” ارتفاعاً واسعاً في معدلات التعثّر بين الجهات ذات التصنيف دون الدرجة الاستثمارية، لكنها ترى أن المقترضين الأضعف سيجدون صعوبة متزايدة في إدارة تكاليفهم.

زر الذهاب إلى الأعلى