شركات محلية

تمويل 34 مشروعا من المنحة الخليجية بقيمة 1.4 مليون دينار

ستوك نيوز

تمكن الأردن من تنفيذ 34 مشروعا استراتيجيا من المنحة الخليجية التي وافق عليها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في 2011، حيث بلغت قيمة التمويل حوالي 1,446.01 مليون دينار، بحسب الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب البيانات، نسّقت الحكومة الأردنية خلال عام 2012، مع حكومات المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاق على مشاريع سيتم تمويلها من المنحة، التي تبلغ 886.25 مليون دينار من كل دولة.

وتبلغ نسبة المشاريع التي نفّذها الأردن من المنحة 55% من قيمة المنحة الخليجية كاملة، والبالغة 2,658.75 مليون دينار.

وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والمالية، عملتا على التنسيق لاختيار المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل، حيث تم الاتفاق على أولوية تمويل جميع المشاريع المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 والتي يمكن أن توافق الجهات الممولة عليها.

وبحسب خطة العمل، تم تمويل 90 مشروع مستمر وقيد التنفيذ مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للعام 2012، تلتزم الحكومة بتنفيذها، وتبلغ قيمة التمويل المخصص لهذه المشاريع حوالي (1,186.76) مليون دينار، أي حوالي (45%) من المنحة الخليجية، ما ساهم في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، وتنفيذ مشاريع تنموية مستمرة وقيد التنفيذ من (صيانة مستشفيات، صيانة المباني المدرسية، أجهزة ومعدات طبية،…..)، ومكّن الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.

وأتاحت المنحة الخليجية الفرصة للحكومة الأردنية، تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، والتي ساهمت في تطوير بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، مما ساعد الحكومة الأردنية من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن كافة المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، خاصة الأقل نمواً منها وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى