الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية تحيل مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة

أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في البحرين، مكتب تدقيق حسابات، إلى النيابة العامة وذلك بعد ضبطها عدد من المخالفات أبرزها الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء وعدم الالتزام بتطبيق المنهج المبني على المخاطر، وعدم الالتزام بإدراج الافصاحات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ضمن الرأي المهني حول القوائم المالية.

وأضافت الوزارة أن المكتب خالفة أحكام قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017  المعدل بالقرار رقم (108) لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجَّلين بالسجل التجاري وسجل مدقِّقِي الحسابات بمملكة البحرين.

وفي السياق ذاته أفادت الوزارة بتمسكها بالتطبيق التام لأحكام المرسوم بقانون (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك جميع القرارات الوزارية واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأكدت الوزارة أنها لن تأل جهداً في ضبط جميع التجاوزات والتعامل معها وفقاً  للأنظمة والقوانين بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين ويساهم في استقطاب الاستثمارات ويعزز من سمعة المملكة ومكانتها بين دول العالم في جميع هذه الأصعدة ويؤكد عزم مملكة البحرين في بناء منظومة رقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم تهاونها مع أية مخالفات أو تجاوزات في هذا الشأن.