الطاقة الأردنية تحذر شركات الكهرباء من ممارسة أي أنشطة جديدة دون موافقة مسبقة

قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، اليوم الأحد، إن أي تعديل على غايات شركات الكهرباء لا يجيز لها ممارسة أي انشطة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وان وردت هذه الغايات في عقد تأسيس الشركة.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقانون الكهرباء العام والتشريعات النافذة، تعزز دور الهيئة في رعاية مصالح المستهلكين والرقابة على شروط التعاقد، بما يضمن عدم إضافة أي بنود أو شروط تخل بحقوق المستهلكين. واكدت أن الهيئة لن تتوان عن رفض وعدم اعتماد اي شرط جديد يخل بحقوق ومصالح المستهلك.

وأضافت إنه وعلى الرغم من ان القانون يلزم الجهات العاملة في القطاع والمرخصة من قبل الهيئة بشروط الرخص الممنوحة لها بعدم اتخاذ أي إجراء قبل الرجوع للهيئة.

وأكدت الهيئة أن كافة القرارات التي تصدرها ملزمة لشركات الكهرباء -وتحت طائلة اتخاذ التدابير والوسائل الإنفاذية والتنظيمية اللازمة- في حال عدم التقيد والالتزام بتلك القرارات.

وشددت الهيئة على استمرار متابعتها لأداء الشركات من خلال الضابطة العدلية للتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها بصورة آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.

وقالت الهيئة انها تستقبل اي استفسار او شكاوى لدى المواطنين من خلال مركز المراقبة والطوارئ التابع لها وعلى مدار الـ 24 ساعة.