لبنان والعراق يوقعان اتفاقًا يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية

وقع وزير الصحة العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، ونظيره العراقي حسن التميمي، اتفاق إطار بين البلدين يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية والاستشفائية.

جاء ذلك في مقر وزارة الصحة العامة في بئر حسن، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية والنائب علي المقداد، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، اليوم الجمعة.

وتوجه حسن بالشكر إلى الشعب العراقي وحكومته وإلى رئيس الحكومة العراقية الكاظمي على المبادرة الأخوية باستقدام جملة من المساعدات، من أجهزة طبية داعمة لوزارة الصحة العامة وللمجتمع اللبناني في مواجهة وباء كورونا”.

وقال الوزير اللبناني: “بعد جملة من الزيارات الرسمية بدأت مع الرئيس عون ثم مع الرئيس بري فالرئيس دياب، وبعد عدة زيارات الى المؤسسات الاستشفائية الحكومية والخاصة، تم إطلاع الفريق العراقي على كل الخدمات الطبية الراقية والمتقدمة التي تؤمنها المؤسسات الصحية والاستشفائية في لبنان وعلى الاصعدة كافة”.

وتابع: “حدد الطرفان أولويات التعاون في المرحلة المقبلة إضافة الى ما تم الاتفاق عليه سابقا بموجب مذكرات التفاهم الموقعة بينهما كما يلي:

أ- التعاون في مجال السياحة العلاجية، الإخلاء والاستقدام الطبي.

ب- التعاون في مجال ادارة المستشفيات الحديثة في جمهورية العراق من قبل خبراء لبنانيين وأطقم طبية متخصصة، مباركا للشعب العراقي بالإدارة الحكيمة والرشيدة ببناء 11 مستشفى جامعيا و5 مدن طبية بغضون هذا العام وسيكون للكوادر اللبنانية شرف المساعدة في ادارة هذه المؤسسات.

ج- التعاون في مجال التدريب الطبي والصحي عبر برامج تدريبية تحدد وفق الحاجة وكذلك السماح للأساتذة اللبنانيين بالتعليم والتدريب في المؤسسات الصحية والاستشفائية العراقية.

د- التعاون في ضبط معايير الاداء والجودة والاعتمادية التي يمتاز فيها لبنان والتي تجريها وزارة الصحة بمواكبة من رؤساء المديريات والمصالح في وزارة الصحة العامة”.

وأعلن الوزير أن “الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتعاون وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، إضافة الى إعداد مشروع برنامج تعاوني وفق الحاجات، تتم مناقشته خلال زيارتي المتوقعة قريبا من خلال وفد حكومي لبناني برئاسة الرئيس دياب أو بصورة استثنائية ثنائية لإبرام الاتفاق والشروع بتنفيذه، تمهيدا لاقرار ما يلزم من أطر تنفيذية أو توقيع اتفاقيات جديدة بما يحقق مصلحة البلدين. وهنا نشير الى مبدأ النفط مقابل الخدمات”