إنفوجراف.. 7 أهداف للخطة الجديدة لتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية بالإمارات
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، من شأنها أن تعزز خطط النمو المستدام في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني عبر توفير حلول التمويلية والخدمات المصرفية.
ويرصد “مباشر” أهم 7 أهداف لتلك الاستراتيجية استناداً إلى البيانات الحكومية، وهي كالآتي:
– تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التكامل بين الوزارة والمصرف.
– تخصص محفظة مالية بـ30 مليار درهم لتمويل قطاعات صناعية ذات أولوية.
– من المتوقع أن يستفيد منها 13.500 ألف شركة ومؤسسة كبيرة صغيرة ومتوسطة.
– تسعى لزيادة حجم التسهيلات المباشرة المقدمة من المصرف لدعم القطاعات ذات الأولوية.
– ستطلق صندوق للاستثمار في رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة بحجم مليار درهم العام المقبل 2022.
– تستهدف شرائح الاقتصاد الباحثة عن خدمات وحلول التمويل.
– من شأنها دعم الشركات الصناعية التي تحتاج للتمويل والاستثمار في مجالات صناعات المستقبل.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن لدى بنوك الإمارات أصولاً تفوق 3000 مليار درهم لدفع الاقتصاد نحو آفاق جديدة.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد الوطني وداعم رئيسي للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، استعرض، أمس، محاور الاستراتيجية وأهدافها.
وأوضح أنها تنطلق من خلال قيام المصرف بدور محرك رئيس لعملية تطوير الاقتصاد الوطني، بحيث يوفر شبكة دعم للقطاع الصناعي، بما يتناسق مع أهداف ومخرجات استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (2021 – 2031).
ودعت وزارة الصناعة في دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطورين من الإمارات ومختلف أنحاء العالم للتفاعل مع الوزارة والاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات والاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز.
وفي مارس/أذار 2021، أطلق الشيخ محمد بن راشد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتحفيز القطاع الصناعي، كما أطلق الهوية الصناعية الموحدة التي تشكل دوافع للارتقاء بالمنتج وتعزيز تنافسيته.
وستحدث نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية لتكون الصناعة المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني مع دخول الدولة مسيرتها للخمسين عاماً المقبلة.
وتهدف إلى ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.
يأتي ذلك تزامناً مع زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في “القطاع” من 21 مليار درهم إلى 57 مليار درهم خلال 10 سنوات.
