3.4 مليار درهم قيمة المطالبات أمام محاكم مركز دبي المالي في النصف الأول
أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي إحصاءاتها للنصف الأول 2021، مؤكدة استمرار نضج المحكمة العاملة بالإنجليزية بنظام الأنجلوسكسوني في دبي وتحقيقها لزيادة كبيرة في حجم الدعاوى المرفوعة أمامها.
وتأقلمت محاكم مركز دبي المالي العالمي بسرعة استكمال جلسات الاستماع عن بُعد وتطوير قدراتها الرقمية ورفع الكفاءة التشغيلية، وفقاً لبيان صحفي.
وتمكنت في 2021، من عقد 100% من جلسات استماعها عن بُعد عبر مختلف المنصات الرقمية، ليتمتع مستخدمو المحاكم بالمزيد من الخيارات والمرونة عند تلقي الخدمات الأساسية، ما يضمن وصولاً أسرع وأبسط إلى العدالة.
وينسجم هذا الانتقال السريع إلى اعتماد الجلسات الرقمية مع التوجيه الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتحويل 80% من جلسات المحاكم في الدولة إلى جلسات تقاض عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، ازداد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع ارتفاع القيمة الإجمالية للمطالبات بنسبة 27% لتصل إلى 2,8 مليار درهم، بمتوسط 56,9 مليون درهم للقضية الواحدة.
وسجلت القضايا المتعلقة بالتحكيم زيادة في عدد الدعاوى بنسبة 36% خلال الأشهر الستة الأولى من 2021.
ووصلت القيمة الإجمالية للمطالبات في مختلف الأقسام إلى 3,4 مليار درهم.
وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي، والمالي، والإنشاءات والعقارات، والتصنيع، بخصوص نزاعات تتعلق بخرق الالتزامات التعاقدية، وعدم سداد الدفعات المستحقة، والإعسار المالي، والوصايا وإثباتها، وقضايا العمالية.
وكانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في عام 2021، حيث أتت 50% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.
وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى تنفيذ الأحكام المقدمة 568 مليون درهم في النصف الأول من عام 2021، بزيادة نسبتها 198% عند المقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2020، في حين ارتفع عدد دعاوى إنفاذ الأحكام بنسبة 8% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام.
وشهدت محكمة الدعاوى الصغيرة الأولى من نوعها في المنطقة نمواً قوياً في حجم القضايا المعروضة أمامها خلال النصف الأول من 2021، وسجلت 201 دعوى بقيمة إجمالية وصلت إلى 20 مليون درهم.
وقد أتت هذه الدعاوى بالدرجة الأولى من قضايا خرق الالتزامات التعاقدية، والقضايا العمالية، وقضايا القطاع المصرفي، وقضايا العقارات والعقود الإيجارية.
وأدت زيادة الوعي بهذه القنوات القانونية واستخدامها المبتكر للتكنولوجيا، بما في ذلك إطلاق أول محكمة افتراضية في المنطقة في عام 2016، إلى دفع المزيد من الأطراف إلى اللجوء إليها، حيث جاءت 64% من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من أطراف فضلوا اللجوء إليها اختيارياًَ لحل نزاعاتهم.
وقد تمكنت محكمة الدعاوى الصغيرة هي الأخرى من عقد 100٪ من جلسات استماعها عن بُعد عبر المنصات الرقمية المتاحة منذ 2016.
وقال زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: أدى النضج المتزايد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تنامي الوعي والثقة بقدراتنا، ليس فقط في توفير خدمات ذات مستوى عالمي إلى خدمات المحاكم، ولكن أيضاً لضمان أعلى مستويات الخبرة والإشراف القضائي.
وأصبحت محاكم مركز دبي المالي العالمي أول محكمة في الإمارات تحصل على حل الختم الرقمي إيثاق لتمكين المصادقة الرقمية على المستندات، وهو حل قائم على منصة الهوية الرقمية الوطنية للدولة (UAE PASS)، بدعم من مركز دبي للأمن الإلكتروني.
وتصبح محاكم مركز دبي المالي العالمي أول كيان في دبي يعتمد على هذا الحل اللاورقي بالكامل لتمكين توقيع وثائق المحاكم وإصدارها والمصادقة عليها إلكترونياً. ما يتيح حلاً شاملاً يجمع بين الختم والتوقيع الإلكتروني ويستند إلى هويات شخصية يمكن التحقق منها رقمياً.
وأطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل مشروع محاكم الفضاء تحت مظلة مبادرات محاكم المستقبل.
وتم تشكيل فريق عمل دولي من هيئات وخبراء القطاعين العام والخاص، وتكليفهم باستكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء وتقديم نظرة عامة على النتائج المحتملة لسيناريوهات النزاعات التجارية في مجال الفضاء.
ومن بين العديد من التقنيات التي قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى الذي كان الأول من نوعه في المنطقة عند طرحه في عام 2009؛ إلى جانب قاعة المحكمة المتكاملة رقمياً مع أحدث نظم إدارة المحاكم الإلكترونية في عام 2017؛ وإدخال أول حل في المنطقة للتجميع الإلكتروني من دون ورق في عام 2018.
وأعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في “غسل الأموال” في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذاً للإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال.
